الموضوع
يهدف المشروع إلى تعديل وتتميم عدد من مواد القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، ويشمل تحديث التعاريف وشروط منح الرخص المنجمية وتراخيص الاستكشاف وتراخيص استغلال فضالت وأكوام الأنقاض، وتقوية الإطار المتعلق بالسلامة والبيئة وإشراك اليد العاملة والمقاولات المحلية.
أهم المقتضيات
- يغير عنوان الباب الثالث من القسم الأول ليشمل تراخيص استغلال فضالت وأكوام الأنقاض إلى جانب الرخص المنجمية وتراخيص الاستكشاف.
- يضيف تعاريف جديدة من بينها فضالت وأكوام الأنقاض والشركة المنجمية الناشطة والاستغلالات المنجمية الصغرى التي لا يتعدى عمقها 150 مترا والمعادن الاستراتيجية.
- يشترط على الشركات المنجمية الحصول على شهادة تصنيف تحدد العدد الأقصى للرخص المنجمية التي يمكنها الحصول عليها حسب قدراتها التقنية والمالية والبشرية.
- يخضع تفويت الرخص المنجمية وإيجار استغلال مادة منجمية أو أكثر لترخيص مسبق من الإدارة، ويمكن دمج رخص الاستغلال المتاخمة داخل النفوذ الترابي لنفس الجهة.
- يفرض على أصحاب الرخص إنجاز دراسة التأثير على البيئة، وافتحاصا سنويا للسلامة وتقييما للمخاطر، وكفالة بنكية لإعادة تهيئة موقع الاستغلال، ويعطي الأولوية للتشغيل المحلي والمواد الأولية والمقاولات الوطنية.
- يتيح للإدارة فرض تخصيص جزء من إنتاج المعادن الاستراتيجية لتلبية حاجيات الصناعة الوطنية، ويحدث لجنة للمعادن الاستراتيجية، ويرفع بعض العقوبات الجنحية المتعلقة بالاستكشاف والاستغلال غير المرخص.
السياق
يعدّل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) ويتمم بعض أحكامه وينسخ مواد منه.