المملكة المغربية تأسس في يناير 2026 فضاء العضو

دعوة للمشاركة في مؤلف جماعي دولي محكم: «القانون والمجتمع والدولة والتحولات المعاصرة: قراءة في التحولات القانونية والمؤسساتية»

دعوة للمشاركةالدعوة مفتوحة

تعلن مجلة القانون والأعمال الدولية والمركز الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عن فتح باب الاستكتاب في مؤلف جماعي دولي محكم ومسجل دولياً برقم DOI، تحت عنوان:

القانون والمجتمع والدولة والتحولات المعاصرة: قراءة في التحولات القانونية والمؤسساتية

المواعيد الهامة

  • آخر أجل لتسلم الأبحاث النهائية: 30 يناير 2027.
  • تاريخ نشر المؤلف الجماعي: 28 فبراير 2027.

الإشراف والتنسيق

  • المدير المسؤول: الدكتور مصطفى الفوركي.
  • تحت إشراف: الأستاذ عبد الحق مستور، أستاذ القانون العام، والأستاذ شكيب صبار، أستاذ القانون الخاص، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط.
  • لجنة التنسيق: الدكتور بوعزة عابيدي والدكتور محمد الرياني، دكتوران في العلوم القانونية والسياسية؛ والباحث ياسين اليوسفي، باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط.

أرضية المؤلف الجماعي

يشهد العالم المعاصر تحولات متسارعة وعميقة مست مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وأثرت بشكل مباشر في طبيعة الدولة ووظائفها، وفي أنماط العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وفي الأدوار التي تضطلع بها المؤسسات والفاعلون العموميون والخواص. وقد أفرزت هذه التحولات إشكالات وتحديات تستدعي إعادة النظر في مدى ملاءمة الأطر القانونية والمؤسساتية القائمة، وتطويرها بما يحقق التوازن بين المصالح العامة والخاصة، ويضمن استقرار العلاقات القانونية والاجتماعية.

ولم يعد بالإمكان النظر إلى القانون باعتباره مجموعة من القواعد المنفصلة عن محيطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بل أصبح يتفاعل باستمرار مع التحولات التي تعرفها الدولة والمجتمع. فقد اتسعت وظائف الدولة لتشمل تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، وتعاظم دور القطاع الخاص، وشهدت المنظومة التشريعية والقضائية مراجعات مست التنظيم الدستوري والإداري والمالي، والقواعد المدنية والتجارية والجنائية والأسرية والاجتماعية، إلى جانب تنامي دور الاجتهاد القضائي.

وتكتسي هذه الإشكالات أهمية خاصة في ظل الدينامية الإصلاحية التي يعرفها المغرب، وما تشهده المملكة من تحولات دستورية وتشريعية ومؤسساتية تروم تعزيز دولة القانون والمؤسسات، وتطوير منظومة العدالة، وتحسين مناخ الأعمال، وإرساء أسس الدولة الاجتماعية. كما أفرز التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وتنامي الترابط الدولي، تحديات جديدة تستدعي مقاربات تحليلية مقارنة تستحضر خصوصية السياق الوطني وتستفيد من التجارب الدولية.

وانطلاقاً من ذلك، يفتح هذا المؤلف الجماعي المجال أمام مقاربات علمية متعددة التخصصات، ترصد انعكاسات هذه التحولات على الدولة والمجتمع والفاعلين، وتحلل الإشكالات التي تثيرها على مستوى التشريع والقضاء والتدبير والحكامة، وتستشرف آفاق تطوير المنظومة القانونية الوطنية.

المحاور العلمية

المحور الأول: تحولات الدولة والمجتمع وإعادة تشكيل البنيات القانونية والمؤسساتية

التحولات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على وظائف الدولة وأدوار المؤسسات والعلاقات بين الفاعلين، وقضايا الحكامة وتحديث البنيات المؤسساتية.

المحور الثاني: دينامية الإصلاح التشريعي والمؤسساتي ورهانات تحديث منظومة العدالة

مستجدات الإصلاح التشريعي والتنظيم القضائي، وتطور القواعد الإجرائية والجنائية، وتحديث مرفق القضاء وآليات التقاضي، ودور الاجتهاد القضائي.

المحور الثالث: تطور العلاقات القانونية والاجتماعية والاقتصادية في ظل التحولات المعاصرة

التحولات التي تطال العلاقات المدنية والتجارية والأسرية والمهنية: الالتزامات والعقود، والمعاملات التجارية، والشركات، والأسرة، والشغل، والمسؤولية القانونية.

المحور الرابع: الحقوق والحريات والأمن القانوني والقضائي في مواجهة الإشكالات المستجدة

حماية الحقوق والحريات، وضمانات المحاكمة العادلة والولوج إلى العدالة، ودور المؤسسات القضائية والرقابية في تكريس الأمن القانوني والقضائي.

المحور الخامس: التحولات الرقمية والدولية وآفاق تجديد الفكر والممارسة القانونية

الرقمنة والذكاء الاصطناعي والمعاملات الإلكترونية وحماية المعطيات الشخصية، وأثر الاتفاقيات والتجارب المقارنة في تطوير التشريعات الوطنية.

شروط النشر

  1. لغة النشر: تُقبل الأبحاث المحررة باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأجنبية.
  2. العنوان: يُرفق المقال بعنوان باللغتين العربية والإنجليزية.
  3. بيانات الباحث: الاسم والصفة العلمية أو المهنية والانتماء المؤسسي، باللغتين العربية والإنجليزية.
  4. الملخص: لا يتجاوز عشرة أسطر؛ بالعربية والإنجليزية للمقالات العربية، وبالفرنسية والإنجليزية للمقالات الفرنسية.
  5. الحجم: لا يقل عن 10 صفحات ولا يتجاوز 25 صفحة.
  6. الهوامش: أسفل كل صفحة وفق الأصول العلمية في التوثيق والإحالة.
  7. المراجع: لائحة بالمراجع والمصادر في نهاية المقال.
  8. الأصالة: ألا يكون البحث قد نُشر سابقاً أو عُرض للنشر في جهة أخرى.

إرسال الأبحاث والتواصل

ملصقات الدعوة

العودة إلى الأنشطة

Share with