المملكة المغربية تأسس في يناير 2026 فضاء العضو

دورية المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول: المهام الجديدة للقضاة المكلفين بالتوثيق

وجّه المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية تحت رقم 26/43 بتاريخ 22 أكتوبر 2026 إلى السيدات والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية، تحت إشراف السيدات والسادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، حول صدور القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. وتحدد الدورية بتفصيل المهام الجديدة للقضاة المكلفين بالتوثيق في ضوء هذا القانون، وتدعو إلى تعميمها وتنظيم لقاءات وموائد مستديرة للتعريف به.

صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ

  • صدر القانون رقم 51.26 بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026.
  • نصت المادة 199 منه على دخوله حيز التنفيذ بعد تسعين (90) يومًا من تاريخ نشره، أي بتاريخ 9 نونبر 2026.
  • نسخ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، باستثناء المادة 28 منه، مع بقاء النصوص التطبيقية سارية إلى حين تعويضها ما لم تتعارض مع القانون الجديد.
  • نسخ القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة.

ويأتي القانون في سياق تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للمهن المساعدة للقضاء، ومواكبة ورش التحول الرقمي ورقمنة الإجراءات والخدمات القضائية، بما يعزز جودة الخدمات التوثيقية واستقرار المعاملات والأمن التعاقدي.

أبرز المستجدات التي تبرزها الدورية

  • تقليص أجل الخطاب على الوثيقة العدلية إلى ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها إلى القاضي المكلف بالتوثيق.
  • آلية التظلم من رفض الخطاب أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب العدلين.
  • حفظ النظائر بكتابة الضبط بدل نظام التضمين بسجلات التضمين، وحفظ الأصول والنظائر من طرف العدول تحت مسؤوليتهم.
  • سجل البيانات عوض مذكرة الحفظ، مع تعليق العمل به إلى حين صدور نص تنظيمي، واستمرار سريان المادة 28 من القانون 16.03 في الأثناء.
  • منع نقل السجلات والنظائر المحفوظة بكتابة الضبط خارج مقر المحكمة لاستخراج النسخ.
  • الخطاب الرقمي: يتم بوضع القاضي توقيعه اليدوي أو الإلكتروني المؤهل واسمه وخاتمه، مع الإشارة إلى التاريخين الهجري والميلادي.

مهام القاضي المكلف بالتوثيق في ضوء القانون الجديد

أولًا: مزاولة مهنة العدول

  • مسك سجل ورقي أو إلكتروني يتضمن أسماء العدول وبياناتهم المهنية (المادة 17).
  • إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بتاريخ شروع العدل في ممارسة مهامه (المادة 17).
  • فتح ملف خاص بكل عدل يضم وثائقه والتقارير والقرارات التأديبية والمقررات القضائية الصادرة في حقه (المادة 18).
  • التأكد من تصفية أشغال العدل قبل تسليمه قرار الانتقال، وإحالة ملفه على القاضي المختص الجديد (المادة 20).
  • تلقي نسخة من التقرير التركيبي الإحصائي حول نشاط العدول بالدائرة القضائية (المادة 41)، والاطلاع على قوائم البيانات الإلزامية والتأشير عليها (المادة 43).

ثانيًا: تلقي وتحرير بعض العقود والشهادات

  • تكليف عدل، باقتراح من رئيس المجلس الجهوي، بالتوقيع على أصل العقد أو الشهادة في حالة وفاة أحد العدلين أو فقده أهليته أو صفته أو قيام مانع (المادة 64).
  • تكليف عدلين بالتعريف بالعدل المعني في الحالات نفسها، متى تلقى الشهادة بصفة قانونية وأثبتها في كناش الجيب أو مذكرة الحفظ (المادة 65).

ثالثًا: الخطاب على العقود والشهادات

  • الخطاب على الأصول والنظائر بعد مراقبة استيفائها للشروط، داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام (المادتان 77 و78).
  • في حالة الرفض، تضمين الأسباب المبررة في أصل العقد أو الشهادة مع التوقيع والطابع (المادة 77).

رابعًا: حفظ العقود والسجلات وتسليم النسخ

  • الاحتفاظ بنظير العقد أو الشهادة بعد الخطاب، وتجميع النظائر لتكوين سجل رقمي وورقي يحفظ بكتابة الضبط (المادة 79).
  • ختم سجل البيانات بعد ملئه (المادة 80).
  • منع العدل من تسليم أصل الوثيقة أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو تسليم نسخ منها إلا بإذن كتابي من القاضي، مع إعداد نظير مطابق للأصل (المادة 81).
  • الأمر بجرد وتصنيف وثائق وسجلات مكتب العدل المتوفى أو المعزول أو المعفى أو المنتقل أو المتوقف مؤقتًا (المادة 82).
  • منح الإذن الكتابي لاستخراج نسخ العقود لغير الأطراف وورثتهم ووكلائهم (المادة 84)، والأمر بإعادة تحرير النظير في حالة الضياع أو التلف (المادة 86).
  • تعيين عدلين بالتناوب لاستخراج نسخ العقود والشهادات المضمنة بسجلات التضمين قبل دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 87)، وتنظيم إعادة تحرير الشهادات المتعذر استخراجها (المادة 88).

خامسًا: المشاركة

  • مسك ملف خاص بكل مكتب مشاركة، وإحالة نسخة من عقد المشاركة على الوكيل العام للملك (المادة 94).
  • مراقبة عملية تصفية المشاركة (المادة 99).

سادسًا: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب

  • خضوع العدول لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق بدائرة نفوذه (المادة 101).
  • مراقبة مكاتب العدول مرة في السنة على الأقل، والتأشير على السجلات بعد مراجعتها (المادة 102).
  • إنجاز تقرير بشأن كل مخالفة مهنية وإحالته فورًا على الوكيل العام للملك والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل (المادة 102).
  • تلقي نسخة من تقرير المراقبة المنجز من رئيس المجلس الجهوي للعدول (المادة 103)، والإشعار بإيفاد لجنة لتفتيش مكاتب العدول (المادة 106).

توجيهات المجلس

طلب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، تعميم الدورية على القضاة المكلفين بالتوثيق، والحرص على حسن تنزيل مقتضيات القانون، وتنظيم لقاءات وموائد مستديرة معهم، وموافاة قطب القضاء المتخصص بالمجلس بتقارير تتضمن الإجراءات المتخذة والإشكاليات والصعوبات المرصودة أثناء التطبيق.

ولمزيد من التعمق في مقتضيات هذا القانون، يمكن الرجوع إلى إصدار وحدة البحث في القانون والذكاء الاصطناعي التابعة للمركز: «القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول: قراءة وتلخيص لأهم المقتضيات».

المصدر: المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية رقم 26/43 بتاريخ 22 أكتوبر 2026 حول صدور القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

الوثيقة الكاملة

العودة إلى المستجدات القانونية

Share with