الموضوع
يهدف المشروع إلى تنظيم الحصول على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها، وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، تطبيقا لبروتوكول ناغويا. ويحدد الإطار المؤسساتي وشروط الترخيص وآليات التقاسم والمراقبة والعقوبات.
أهم المقتضيات
- يحدد المشروع نطاقه في الموارد الجينية بكل أشكالها والمعارف التقليدية المرتبطة بها، ويستثني منه الموارد الجينية البشرية وموارد الأغذية والزراعة الواردة في الملحق الأول من المعاهدة الدولية ذات الصلة.
- يحدث لجنة وطنية للموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها تتولى فحص طلبات الترخيص وإبداء الرأي فيها تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
- يخضع الحصول على الموارد الجينية لرخصة شخصية غير قابلة للتفويت أو النقل، مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، ويتعين إيداع عينة من المورد في بنوك الجينات الوطنية.
- يلزم المشروع بتقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام تقاسما عادلا ومنصفا بين المقدم والمستعمل وفق شروط يتفق عليها بصورة متبادلة، نقدية كانت أو غير نقدية.
- ينظم المشروع معاينة المخالفات والحجز والصلح، ويقرر عقوبات غرامة من 500.000 إلى 2.000.000 درهم و/أو الحبس، تضاعف في حالة العود.
السياق
يندرج المشروع في تنزيل بروتوكول ناغويا الموافق عليه بالقانون رقم 13.12، وفي إطار القانون الإطار رقم 99.12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة.