الحصاد الأسبوعي للتشريع | من 19 أكتوبر 2026 إلى 25 أكتوبر 2026
يعكس العدد 7553 والعدد 7554 من الجريدة الرسمية توجهين بارزين: إعادة تشكيل الحكومة وتوزيع اختصاصاتها، واستمرار إصدار النصوص التنظيمية في قطاعات متعددة، من المستلزمات الطبية إلى التحفيظ الجماعي ومعادلة الشهادات وممارسة المهن الهندسية. وقد دخل حيز التنفيذ تعيين أعضاء الحكومة وتفويض رئيسة الحكومة صلاحيات تسيير إدارة الدفاع الوطني ابتداء من 16 أكتوبر 2026، فيما سرى إعفاء الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني ابتداء من 18 أكتوبر 2026. أما إعادة تنظيم المعهد الملكي للشرطة وإحداث المعهد العالي للعلوم الأمنية فلن يعمل بهما إلا ابتداء من فاتح يناير 2027. ويقدم هذا التقرير قراءة محايدة لأهم هذه النصوص وآثارها المحتملة على المواطنين والمهنيين والمقاولات.
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 7553 (19 أكتوبر 2026): قراءة وملخص
يضم العدد 7553 من النشرة العامة للجريدة الرسمية (7 جمادى الأولى 1448 / 19 أكتوبر 2026) نصوصاً تنظيمية وإدارية متنوعة. أولها قرار وزاري يحدد لائحة المستلزمات الطبية الخاضعة لإجبارية الصيانة. ويتضمن قراراً مشتركاً يمنح صفة ضابط الشرطة القضائية لـ482 من رجال الدرك الملكي. ويحتوي على…
الجريدة الرسمية عدد 7554 (22 أكتوبر 2026): قراءة وملخص
يتضمن العدد 7554 الصادر في 22 أكتوبر 2026 ثلاثة ظهائر شريفة فقط، وهي ذات طابع إداري ومؤسساتي، وتتعلق بتعيين أعضاء الحكومة وإعفاء إحدى الوزيرات المنتدبات وتفويض السلطة في تسيير إدارة الدفاع الوطني. ولا يتضمن العدد قوانين أو مراسيم أو قرارات أو اتفاقيات دولية مدرجة في…
يُظهر حصاد هذا الأسبوع تزامن إعادة تشكيل المؤسسات التنفيذية مع إصدار نصوص تنظيمية تمس قطاعات الصحة والأمن والعقار والتعليم والمهن الهندسية. ويبقى أثر أغلب هذه النصوص مرتبطاً بتنفيذها وبتاريخ دخولها حيز التطبيق، ولا سيما إعادة تنظيم المعاهد الأمنية التي لن تسري قبل فاتح يناير 2027. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القراءة تعتمد على الأعداد المنشورة فقط، ولم تتضمن المعطيات المتوفرة مشاريع نصوص من موقع الأمانة العامة للحكومة، لذلك لم يُدرج قسم المشاريع.
هذا المقال للاطلاع فقط؛ المرجع هو ما يُنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع الأمانة العامة للحكومة.