الموضوع
يهدف المشروع إلى تنظيم استغلال المحطات الرصدية والشبكة الوطنية للمناخ وخدمات الأرصاد الجوية وتدبير المعطيات الجوية. كما يحدد أحكام إحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ بوصفها مؤسسة عمومية تتولى تنفيذ استراتيجية الدولة في هذا المجال.
أهم المقتضيات
- يُلزم مستغل كل محطة رصدية بالتصريح لدى الوكالة بالشروع في الاستغلال أو التوقف عنه أو إنهائه، مع آجال محددة.
- تُحدث الشبكة الوطنية للمناخ، وتضم وجوباً المحطات الرصدية التابعة للقطاع العام المستوفية للشروط، ويمكن للمحطات الخاصة الانضمام إليها باتفاقية.
- تنفرد الوكالة بإصدار نشرات التوقعات والإنذارات الجوية الموجهة إلى العموم، وتُعد المصدر الرسمي للمعلومات المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ.
- تُميز الخدمات الجوية بين الخدمات المرجعية التي لا تقدمها إلا الوكالة، والخدمات ذات القيمة المضافة التي يجب أن تشير إلى اعتمادها على الخدمات المرجعية.
- تُلزم القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية باعتماد الخدمات الجوية المرجعية عند إعداد أو تنفيذ مخططات أو برامج تتطلب معطيات جوية.
- تنص الأحكام الانتقالية على نقل الموظفين والمستخدمين والممتلكات والملفات من المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى الوكالة، وتتضمن عقوبات مالية وحبسية على بعض المخالفات.
السياق
لا يعدّل المشروع نصاً قانونياً محدداً بالاسم، لكنه ينقل إلى الوكالة مهام المديرية العامة للأرصاد الجوية والمصالح اللامركزية التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالأرصاد الجوية، ويعتبر الإحالات إليهما في النصوص الجاري بها العمل إحالات إلى الوكالة.