المملكة المغربية تأسس في يناير 2026 فضاء العضو

تقرير الهيئة الوطنية للتقييم حول المرحلة التجريبية لمشروع «المدارس الرائدة»: 79 نقطة من 100 وفوارق مجالية تتحدى التعميم

أصدرت الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ملخص تقريرها التقييمي حول التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع «المدارس الرائدة» (2025). ويكشف التقرير أن المؤسسات المشاركة حققت درجة تطابق عامة بلغت 79 نقطة من أصل 100 مع المعايير التي حددتها الوزارة، مع استمرار فوارق ملحوظة بين الجهات وبين الوسطين الحضري والقروي.

سياق المشروع وإطاره المرجعي

يندرج مشروع «المدارس الرائدة»، الذي تقوده وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمن خارطة الطريق 2022-2026، ويستمد مرجعيته من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ومن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ويهدف إلى تحسين جودة التعلمات الأساسية، وتقليص الهدر المدرسي، وتعزيز رفاهية التلاميذ والتلميذات، عبر ثلاثة محاور: التلميذ(ة)، والأستاذ(ة)، والمؤسسة.

ويقوم المشروع أساسًا على مقاربتين بيداغوجيتين: التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL) والتعليم الصريح. وقد جُرّب في 626 مدرسة ابتدائية خلال السنة الدراسية 2023-2024، قبل تعميمه.

منهجية التقييم

  • ثلاثة محاور مقسمة إلى 12 بُعدًا و42 بُعدًا فرعيًا، بمؤشرات مركبة تتراوح بين 0 و100.
  • استبيانات موجهة للمديرين والأساتذة، وشبكات ملاحظة، وفحص للوثائق الإدارية، واختبارات ASER لقياس الكفايات الأساسية في الرياضيات واللغات.
  • عينة شملت جميع المؤسسات التجريبية (626)، و2457 أستاذًا وأستاذة، و8732 تلميذًا وتلميذة، اختيروا بطريقة عشوائية.
  • جمع البيانات بواسطة 47 باحثًا ميدانيًا و12 مشرفًا عبر منصة CSPro.
  • ثلاثة قياسات لمستوى التلاميذ: شتنبر 2023، ونونبر 2023 (من طرف الوزارة)، وماي 2024 (من طرف الهيئة).

أبرز النتائج

الأداء العام

  • درجة تطابق عامة: 79/100، وتجاوزت معظم المؤسسات 75 نقطة.
  • فارق يصل إلى 42 نقطة بين المؤسسة الأعلى أداءً والأقل أداءً.
  • تقارب بين الوسطين: 80 نقطة حضريًا مقابل 78 قرويًا، لكن 35% من المؤسسات القروية مصنفة ضمن الأقل أداءً مقابل 23% في الوسط الحضري.
  • فوارق جهوية واضحة: جهة الشرق في المقدمة (86 نقطة)، وجهة الداخلة-وادي الذهب في المرتبة الأخيرة (69 نقطة).

محور «المؤسسة»

  • الفضاءات المادية: 78 نقطة، مع ضعف في نظافة وصيانة المرافق الصحية (59 نقطة، و40 نقطة فقط في جهة سوس-ماسة).
  • الأمن والنظافة: درجة مرتفعة (85 حضريًا و80 قرويًا)، مع تسجيل خدمة الحراسة أدنى درجة في الوسط القروي (61 نقطة).
  • القيادة والتدبير: 80 نقطة، مع صعوبات في إدارة الانضباط (59 نقطة) وفي عقد الاجتماعات الأسبوعية (62 نقطة).

محور «الأستاذ(ة)»

  • التأطير والدعم التربوي: 60 نقطة فقط، مع فارق كبير بين الحضري (68) والقروي (48)، خاصة في الزيارات الأسبوعية للمفتشين (82 مقابل 47).
  • الموارد التربوية: 79 نقطة، غير أن ركن القراءة لم يتجاوز 54 نقطة، و21% من المؤسسات لا تتوفر عليه.
  • التكوين: 73 نقطة في مقاربة TaRL و66 في التعليم الصريح.
  • الممارسات البيداغوجية: أعلى الأبعاد أداءً (86 نقطة)، بما يعكس التزام الأساتذة بالمقاربات المعتمدة.

محور «التلميذ(ة)»

  • احترام زمن التعلم: 76 نقطة؛ و70% من المؤسسات سجلت حالات تغيب ممتد، أهم أسبابها المرض (52%) والمشاكل الأسرية (24%).
  • تقييم التعلمات: درجات مرضية (84 حضريًا و83 قرويًا)، مع تفوق موضوعية القياس (93) على تتبع التقدم عبر دفاتر الكفايات (74).
  • الدعم ومعالجة الصعوبات: 87 نقطة على المستوى الوطني.
  • العلاقة مع الآباء: 82 نقطة، وإخبار الأسر بنتائج أبنائهم 91 نقطة.

مستوى التلاميذ في اللغات والرياضيات

أظهرت اختبارات ASER تحسنًا ملموسًا: تحسن مستوى 67% من التلاميذ في الرياضيات و62% في الفرنسية، مقابل 50% في العربية. ويتراجع هذا التحسن مع الانتقال من المستويات الأولى (الثاني والثالث) إلى المستويات العليا (الرابع إلى السادس). غير أن ما بين 26% و55% من التلاميذ لم يحققوا أي تقدم. وكان أكبر تحسن خلال فترة الدعم وفق مقاربة TaRL، بينما شهدت فترة التعليم الصريح استقرارًا نسبيًا. ويُنبّه التقرير إلى أن هذه المقارنة لا تُعد تقييمًا للمقاربتين في حد ذاتهما.

الفوارق بين المؤسسات الأكثر أداءً والأقل أداءً

تتركز أكبر الفوارق بين أعلى 10% وأدنى 10% من المؤسسات في: مواكبة المفتش للأستاذ (62 نقطة) وتوفر ركن القراءة (48 نقطة)، والمواظبة على تعبئة دفاتر الكفايات (38 نقطة) والتكفل بالتلاميذ المتعثرين (37 نقطة)، ثم التدبير المالي (28 نقطة) وخدمات الحراسة (27 نقطة).

التحديات المطروحة أمام التعميم

  • ضعف التأطير التربوي: عدد المفتشين غير كافٍ لتغطية جميع المؤسسات، خاصة في الوسط القروي، ويزداد التحدي مع التعميم.
  • الفوارق المجالية بين الجهات وداخلها، والأقسام متعددة المستويات، والسياقات الاجتماعية والاقتصادية الهشة.
  • النموذج البيداغوجي: التركيز على المعارف الأساسية قد لا يمنح عناية كافية لكفايات الابتكار والإبداع والتفكير النقدي، كما أن الهيكلة الصارمة للمواد قد تحد من المرونة التي يقتضيها الإنصاف والتربية الدامجة.
  • التقييم: التقويم الذاتي يبقى عرضة للذاتية، والتقييم الخارجي محدود الأثر دون تتبع منتظم للآثار الملموسة.
  • الحكامة: رغم أن الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17 ينصان على حكامة لامركزية، يظل تنفيذ المشروع خاضعًا لإشراف مركزي كبير، مع دور محدود للأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
  • إشراك الأسر والمحيط: مشاركة الآباء تتأثر بالفوارق الاجتماعية، وانفتاح المدرسة على الجماعات الترابية والجمعيات والقطاع الخاص لا يزال في طور التطوير.

قراءة قانونية

يكتسي التقرير أهمية خاصة من زاوية تتبع تفعيل القانون الإطار رقم 51.17، إذ يكشف المسافة القائمة بين مبادئ اللامركزية والإنصاف وتكافؤ الفرص المكرسة تشريعيًا، وبين واقع تنزيل مشروع إصلاحي يُدار مركزيًا. كما يؤكد أهمية آليات التقييم المستقل المنوطة بالهيئة الوطنية للتقييم في توجيه السياسات العمومية قبل تعميمها.

المصدر: الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، «التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع المدارس الرائدة» — تقرير تقييمي، ملخص، 2025.

الوثيقة الكاملة

العودة إلى المستجدات القانونية

Share with