المملكة المغربية تأسس في يناير 2026 فضاء العضو

دورية وزير الداخلية رقم 3535: تمليك مجاني للأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية ومسطرة جديدة من أربع مراحل

مستجد 🏛️ وزارة الداخلية — الكتابة العامة — مديرية الشؤون القروية 🗓️ 12 أكتوبر 2026 ⏱️ وقت القراءة: 4 دقائق
خلاصة المستجد

دورية 12 أكتوبر 2026 تنسخ دورية 2020: تمليك مجاني بموجب المرسوم 2.25.1141، شروط فتح العقار والطلب الفردي (10 هكتارات ومشروع استثماري)، مراحل المسطرة ولجان الحكامة المحلية والإقليمية والمركزية.

وجّه وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، دورية تحت رقم 3535 بتاريخ 12 أكتوبر 2026 (مديرية الشؤون القروية) إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تعتمد مسطرة جديدة لتمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية المنتفعين بها، أهم ما فيها أن التمليك أصبح مجانيًا بعد إعفاء ذوي الحقوق من مصاريفه، وأن المسطرة بُسّطت وأُطّرت بآجال ولجان حكامة على ثلاثة مستويات.

السياق والإطار القانوني

تأتي الدورية تنفيذًا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة (12 أكتوبر 2018)، الداعية إلى توسيع عملية التمليك لتشمل الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق. وتستند إلى:

  • القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019، ولا سيما المادة 17 منه.
  • المرسوم رقم 2.19.973 بتاريخ 9 يناير 2020 بتطبيق أحكام القانون المذكور، ولا سيما المواد من 20 إلى 25، كما تم تغييره بالمرسوم رقم 2.25.540 الصادر في 5 مارس 2026.
  • القرار الوزاري المشترك رقم 850.20 الصادر في 28 فبراير 2020 بتحديد المساحة الدنيا للقطع الأرضية الفلاحية القابلة للتمليك خارج دوائر الري (10 هكتارات).
  • المرسوم رقم 2.25.1141 الصادر في 17 مارس 2026، القاضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المخصصة للتمليك من وجيبات المحافظة العقارية.

وتُذكّر الدورية بأن الإجراءات السابقة مكّنت من فتح أكثر من مليون هكتار للتمليك بمقتضى قرارات وزارية، والمصادقة على طلبات تمليك فردية تهم حوالي 16.000 هكتار من طرف مجلس الوصاية المركزي، وهي نتائج تعتبرها الوزارة دون مستوى الطموحات. كما تنسخ الدورية الجديدة الدورية عدد 6303 بتاريخ 13 ماي 2020 وتحل محلها.

نطاق التطبيق والأهداف

تطبق المسطرة على أراضي الجماعات السلالية الفلاحية البورية الواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير. وتهدف إلى تبسيط إجراءات التمليك وجعلها أكثر نجاعة، مع اعتماد المجانية، بما يجعل الأراضي السلالية رافعة للتنمية في العالم القروي ويدعم بروز طبقة وسطى فلاحية.

مراحل المسطرة الجديدة

المرحلة الأولى: الشروط القبلية لفتح العقار للتمليك

  • أن يكون العقار محفظًا وغير متنازع عليه، ذا طبيعة فلاحية ومستغلًا من قبل أعضاء الجماعة، وغير مشمول بأي وثيقة تعمير ولا داخل دوائر الري.
  • أن تكون لوائح أعضاء الجماعة منجزة ومصادقًا عليها من طرف مجلس الوصاية الإقليمي.
  • موافقة النائب أو جماعة النواب على إخضاع العقار للتمليك، وتزكية السلطة المحلية.
  • اقتراح السلطات الإقليمية للعقار على مصالح الوصاية، ثم صدور قرار وزير الداخلية بفتح العقار للتمليك.

المرحلة الثانية: تعبئة وإشراك الأطراف المعنية

تقوم السلطة الإقليمية بحملات تواصلية وتحسيسية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية المعنية، وتعقد اللجنة الإقليمية للتمليك اجتماعًا يضم مصالح التسجيل ووزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لإطلاعها على العقارات المفتوحة للتمليك.

المرحلة الثالثة: المرحلة التقنية والإدارية

  • شروط طلب التمليك الفردي: ألا تقل المساحة عن 10 هكتارات (منفردة أو بإدماج قطع متجاورة)، وأن يكون الطالب مسجلًا في لائحة أعضاء الجماعة المصادق عليها ومستفيدًا بشكل قانوني من حصة يستغلها دون منازع، وأن يلتزم بإنجاز مشروع استثماري فلاحي.
  • إعداد مشروع التقسيم من طرف مكاتب دراسات طوبوغرافية معتمدة، بتنسيق مع السلطة المحلية والنواب؛ وإذا تعذر الاتفاق على مشروع التقسيم وجب قبول الطلبات الفردية ومعالجتها.
  • إمكانية تجميع قطع متجاورة لفائدة صغار المستغلين الذين لا يتوفرون على المساحة الدنيا لتكوين ملف واحد.
  • المصادقة على مشروع التقسيم من طرف اللجنة الإقليمية ثم المركزية، وعرض الملفات على مجلس الوصاية المركزي للمصادقة وإعداد قرارات التمليك.
  • تنفيذ التقسيم بحضور السلطة المحلية والنواب والمستفيدين، ثم إيداع الملفات التقنية لدى مصالح المحافظة العقارية للمراقبة والمصادقة.

المرحلة الرابعة: المرحلة القانونية للتمليك

  • إبرام عقود التمليك مع المستفيدين، وإيداعها لدى المحافظة العقارية لاستخراج الرسوم العقارية الفردية.
  • معاينة اللجنة الإقليمية للإنجازات وترتيب الآثار (تمديد مدة الإنجاز أو منح رفع اليد).
  • تسليم شواهد رفع اليد عن التقييد المسجل لفائدة الجماعة بعد التأكد من إنجاز المشروع الاستثماري وفق دفتر التحملات (المادة 25 من المرسوم 2.19.973).
  • طلب التشطيب على المستفيد في حال عدم إنجاز المشروع الاستثماري المتعهد به.

آليات الحكامة

  • اللجنة المحلية للتمليك: تتكون من السلطة المحلية والنواب، وتتولى تنفيذ مخطط العمل السنوي، والتحسيس، واقتراح العقارات، وإبداء الرأي في الطلبات ومشاريع التقسيم والشكايات.
  • اللجنة الإقليمية للتمليك: يرأسها العامل، وتضم قسم الشؤون القروية (الكتابة) وقسم الشؤون الداخلية والسلطة المحلية والمديرية الإقليمية للفلاحة ومصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والنواب؛ تعد مخطط العمل السنوي في إطار استراتيجية مديرية الشؤون القروية 2026-2030 وعقود النجاعة الخماسية، وترفع تقريرًا كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المركزية.
  • اللجنة المركزية للتمليك: يرأسها مدير الشؤون القروية، وتصادق على مخططات العمل، وتواكب المصالح الإقليمية، وتدرس عقود التمليك النهائية، وتجري تقييمًا دوريًا وتعالج الإكراهات.

ولربح الوقت، يمكن إرسال طلبات التمليك والملفات المرفقة مع مشروع مخطط التقسيم، عند وجوده، دفعة واحدة للمصادقة.

قراءة قانونية

تمثل الدورية تحولًا عمليًا في تدبير العقار السلالي: فالمجانية بموجب المرسوم 2.25.1141 ترفع أهم عائق مالي أمام ذوي الحقوق، والتحفيظ المسبق وشرط عدم النزاع يعززان الأمن العقاري، بينما يربط شرط المشروع الاستثماري ورفع اليد المؤجل التمليكَ بغايته التنموية. غير أن نجاعة المسطرة تبقى رهينة باستكمال لوائح ذوي الحقوق، وتسوية النزاعات، وقدرة اللجان الإقليمية على احترام الآجال.

المصدر: وزارة الداخلية — الكتابة العامة — مديرية الشؤون القروية، دورية رقم 3535 بتاريخ 12 أكتوبر 2026 حول تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية المنتفعين بها.

الوثيقة الكاملة

العودة إلى المستجدات القانونية

Share with