رأي حول مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. ذ. الراجب سميرة محامية بهيئة مراكش

رأي حول مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
يجب التنويه بادئ الأمر أن هذا الاصلاح مهم جدا وسيساهم في حلحلة العديد من المشاكل والإشكالات. لكن، بالإضافة إلى بعض التعديلات التي يجب أن تطال مواده بناء على آراء كافة المتدخلين فلابد من الإشارة إلى ضرورة إجراء هذا الإصلاح بالتزامن مع تتميم وتعديل القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية خاصة مادته رقم 42 المتعلقة بالإعفاءات المؤقتة من الرسم على الأراضي الحضرية غير المنية وذلك لتوضيح مسألة مهمة وهي حدود استفادة المشاريع العقارية التي سقطت أذون إحداثها من الاعفاء المؤقت.
فبالنسبة للمشاريع التي استنفدت مدة الإعفاء المؤقت وسقطت رخصها وبدأت تؤدي هذا الرسم أو صدرت تجاهها اوامر استخلاص الرسم خلال هذه المدة أو ايضا بالنسبة للتي لم تصدر بخصوصها هذه الأوامر لكن الرسم لم يطله التقادم مما يجعل إمكانية اصدار أوامر الاستخلاص واردة، إذا سُجِّل بالنسبة إلى هذه المشاريع أنها حققت تقدم في الأشغال يفوق نسبة 50% عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ فإنها تصبح مؤهلة لأن تستفيد من مدة إضافية حسب منطوق المادة السادسة من مشروع القانون وهو ما يطرح تساؤلا حول استحقاق الجماعة لاستخلاص الرسم خلال المدة الفاصلة بين تاريخ انتهاء الأجل القانوني (قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ) وتاريخ منح الأجل الإضافي والتي قد تصل إلى عدة سنوات خاصة بالنسبة للمشاريع التي لم تصدر لخصوها أوامر استخلاص أو بالنسبة للتي أصدرت وتحملها المحاسب ولكن لم تؤدى بعد. بمعنى هل يمكن اعتبار هذه المدة الفاصلة ضمن مدة الإعفاء المؤقت.
الإشكال الآخر المطروح هو هل يضاف الأجل الإضافي الذي تقرره اللجنة العملاتية أو الإقليمية ضمن مدة الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وبالتالي لا يستخلص الرسم بخصوصه.
هذه التوضيحات سوف تنضاف إلى ضرورة ملائمة مقتضيات المادة 41 المتعلقة بالإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مدة إنجاز أشغال التجهيز التي سوف يتم رفعها إلى 5 سنوات. بحيث يجب أن تعفى الأراضي (حسب مساحتها) التي سوف تكون موضوع رخصة التجزئة خلال فترات تبتدئ من خمس سنوات عوض ثلاث سنوات حاليا.
هذه الملاحظات تأكد على ضرورة تزامن تعديل القانونين 25.90 و47.06 معا لتجنب أي نزاعات خاصة أن المبالغ المتعلقة بهذا الرسم مهمة بالنسبة للطرفين الجماعة والمنعشين العقاريين.
ذ. الراجب سميرة
محامية بهيئة مراكش