أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة (غرفة المشورة المدنية)، بتاريخ 5 ماي 2026، قراراً قضى ببطلان حكم تحكيمي لصدوره بعد انقضاء أجل التحكيم. ويكتسي القرار أهمية عملية خاصة، لأنه يذكّر بأن أجل التحكيم ليس مسألة شكلية، وأن تمديده يجب أن يكون ثابتاً بإرادة الأطراف، وإلا تعرض الحكم التحكيمي للبطلان مهما كانت سلامته في الموضوع.
أولاً: وقائع النزاع
- أبرم الطرفان اتفاق تحكيم بتاريخ 8 ماي 2024 لحل نزاع مدني بينهما عن طريق التحكيم الخاص، وتضمن البند الخامس منه أن أجل التحكيم ستة أشهر من تاريخ توقيع آخر طرف، قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة على الأكثر.
- صدر الحكم التحكيمي بتاريخ 19 شتنبر 2025، أي بعد ما يزيد عن 16 شهراً من إبرام الاتفاق، وقضى على المحتكم ضده بأداء 115.000 درهم أصل الدين، و50.000 درهم تعويضاً عن التماطل، و40.000 درهم تعويضاً عن الضرر، مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وإرجاء تحديد أتعاب ونفقات التحكيم.
- طعن المحكوم عليه بالبطلان بمقال مؤدى عنه بتاريخ 10 نونبر 2025.
ثانياً: ادعاءات الطرفين
أسباب الطعن
- صدور الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم، استناداً إلى المادة 48 والفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية؛ إذ لا يتجاوز الأجل ستة أشهر قابلة للتمديد اتفاقاً أو قانوناً لنفس المدة.
- الإخلال بحقوق الدفاع، لعدم تبليغ الطاعن بشكل قانوني بأي حكم تحكيمي، خلافاً للبند 10.3 من اتفاق التحكيم والفقرة السادسة من المادة 62. وأضاف في تعقيبه أن التبليغ عبر تطبيق «واتساب» غير قانوني، وأن المحكم استعمل لغة أجنبية مغايرة للغة التحكيم ولم يلتزم الحياد والاستقلال.
جواب المطلوبة
- أن أجل التحكيم مُدِّد اتفاقياً عبر المراسلات الإلكترونية، مع الإشارة في الحكم التحكيمي إلى موافقة الطاعن بتاريخ 3 أكتوبر 2024.
- أن الطاعن كان المبادر إلى تقديم أكثر المذكرات والمراسلات، وأن الهيئة التحكيمية احترمت حقوق الدفاع.
- واحتياطياً: أن المشرع لم يرتب على البطلان إنهاء النزاع، بل خوّل محكمة الاستئناف، طبقاً للمادة 63 من القانون 95.17، البت في جوهر النزاع في نطاق المهمة التحكيمية.
ثالثاً: ما قضت به المحكمة
قبلت المحكمة الطعن شكلاً لتقديمه وفق الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية. وفي الموضوع، استجابت للسبب الأول وحده، فقررت أنه إذا لم يحدد اتفاق التحكيم أجلاً لإصدار الحكم، انصرم الأجل بمرور ستة أشهر على تاريخ قبول المحكم مهمته، مع إمكانية تمديده لنفس المدة باتفاق الأطراف عملاً بالمادة 48. ولاحظت أن الطرفين حددا في البند الخامس أجلاً من ستة أشهر قابلاً للتمديد مرة واحدة لنفس المدة على الأكثر، وأن الحكم صدر بعد أكثر من 16 شهراً، مع خلو الملف مما يفيد توافق إرادة الطرفين على التمديد.
«وحيث طالما أن الطعن بالبطلان يكون ممكناً في حالة صدور الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 95.17 […] مما يتعين معه التصريح ببطلان الحكم التحكيمي».
وقضت المحكمة، انتهائياً وحضورياً، بقبول الطعن شكلاً، وببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 19 شتنبر 2025، وتحميل المطلوبة الصائر.
رابعاً: قراءة في القرار
1. أجل التحكيم قيد على ولاية المحكم
يكرّس القرار أن ولاية المحكم مؤقتة بطبيعتها، تستمد وجودها من اتفاق الأطراف وتنقضي بانقضاء الأجل المحدد اتفاقاً أو قانوناً. فالحكم الصادر بعد هذا الأجل صادر عن جهة زالت ولايتها، ولذلك جعله المشرع في مقدمة أسباب البطلان في الفقرة الأولى من المادة 62. وقد اكتفت المحكمة بهذا السبب، لأن ثبوته يغني عن مناقشة باقي الأسباب.
2. سقف أقصى لا يتجاوز اثني عشر شهراً
حين ينص اتفاق التحكيم على أجل ستة أشهر «قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة على الأكثر»، فإن الأجل الأقصى للمهمة لا يتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ سريانه. وصدور الحكم بعد 16 شهراً يتجاوز هذا السقف حتى على فرض ثبوت التمديد، وهو ما يفسر حسم المحكمة للنزاع دون حاجة إلى البحث المعمق في وسائل إثبات التمديد.
3. إثبات التمديد على من يتمسك به
تمسكت المطلوبة بتمديد الأجل عبر المراسلات الإلكترونية، لكن المحكمة اعتبرت أن الملف «ظل خالياً» مما يفيد توافق إرادة الطرفين على التمديد. والدرس هنا أن الإشارة إلى الموافقة داخل الحكم التحكيمي نفسه لا تكفي، وأن على الطرف الحريص على الحكم أن يثبت التمديد بمحرر صريح يحمل موافقة الطرفين ومدته، مدرج في ملف التحكيم.
4. البطلان دون التصدي للموضوع
طلبت المطلوبة احتياطياً تطبيق المادة 63 من القانون 95.17 والبت في جوهر النزاع. غير أن المحكمة اقتصرت على التصريح بالبطلان دون التصدي. ويثير ذلك سؤالاً مهماً حول نطاق سلطة محكمة الاستئناف في التصدي حين يكون سبب البطلان هو انقضاء ولاية المحكم ذاتها، وما إذا كان يبقى للأطراف بعد ذلك سوى اللجوء إلى القضاء المختص أو إبرام اتفاق تحكيم جديد.
خامساً: دروس عملية للممارسين
- تحديد أجل التحكيم بدقة في الاتفاق، وتحديد تاريخ بدء سريانه (توقيع آخر طرف أو قبول المحكم).
- توثيق كل تمديد بمحرر موقع من الأطراف أو بمراسلات صريحة محفوظة في ملف التحكيم، قبل انقضاء الأجل الجاري.
- احترام سقف التمديد المتفق عليه، لأن تجاوزه يعرّض الحكم للبطلان ولو ثبت التمديد الأول.
- على المحكم أن يراقب الآجال بنفسه، وأن يمتنع عن إصدار الحكم بعد انقضاء ولايته، وأن يطلب التمديد في وقته.
- تحديد وسائل التبليغ المعتمدة في اتفاق التحكيم بوضوح، لتفادي المنازعة في التبليغ عبر التطبيقات الإلكترونية.
نُشرت نسخة القرار بعد إخفاء المعطيات الشخصية للأطراف. هذه القراءة من إعداد المركز الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية لأغراض علمية، ولا تغني عن الرجوع إلى النص الكامل للقرار.
نسخة من القرار



