ما الجديد؟
- في 11 نونبر طلبت الوزارة إسقاط الإدانات الجنائية الصادرة ضد ستيف بانون وأعضاء جماعة «أوث كيبرز»، وهو طلب لقي انتقادات واسعة.
- أبلغ مكتب المدعي العام بغرب واشنطن قاضياً فيدرالياً بأن تزايد طلبات المثول أمام القضاء (habeas corpus) ضد احتجاز المهاجرين فاق إمكاناته، وأنه سيتوقف عن الطعن في كثير منها.
الأهمية القانونية
يثير الطلب نقاشاً حول ملاءمة المتابعة واستقلال النيابة العامة ودور القاضي في مراقبة طلبات التراجع بعد الإدانة، وهي مسائل لها صداها في النقاش المغربي حول استقلال النيابة العامة.