قراءة عامة
العدد 7556 مكرر من الجريدة الرسمية (النشرة العامة) بتاريخ 18 جمادى الأولى 1448 (30 أكتوبر 2026) عدد خاص مخصص بالكامل لنص واحد في باب «تقارير»، هو التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2025، المعد تنفيذاً للمادة 50 من القانون رقم 46.19. ولا يتضمن العدد ظهائر أو مراسيم أو قرارات أو اتفاقيات دولية. يجمع التقرير بين حصيلة أنشطة الهيئة وتحليل وضعية النزاهة ومكافحة الفساد وتتبع السياسات العمومية واقتراح التوصيات. ويقدم قراءة للمؤشرات الدولية والمعطيات القضائية والرقابية الوطنية، ويقيّم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025، ويعرض ما يخص الوقاية والتبليغ والتواصل والتعاون الدولي والتحول الرقمي والحكامة الداخلية والميزانية.
أبرز المستجدات
- تحسن مؤشر مدركات الفساد من 37 إلى 39 نقطة، وتقدم المغرب من الرتبة 99 إلى الرتبة 91، وهو أول ارتفاع منذ 2018، مع بقاء التنقيط دون المتوسط العالمي (42).
- خلص التقييم النهائي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025 إلى فجوة بين الإنجاز والأثر: متوسط الإنجاز المعلن نحو 76%، بينما لم تتجاوز المشاريع المنجزة كلياً 54%، ولم تُنجز في الآجال إلا 38%.
- أوصت الهيئة بمراجعة نموذج الاستراتيجية المقبلة (أفق خماسي، برمجة مبنية على النتائج، حكامة وتتبع للأداء)، واستكمال أوراش تشريعية منها الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وحماية المبلغين.
- قدمت الهيئة آراء وتوصيات بشأن القوانين الانتخابية ومشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، واقترحت إحداث وكالة لتدبير واسترداد الموجودات المحجوزة أو المصادرة.
- ارتفع عدد الشكايات والتبليغات المتوصل بها من 92 سنة 2024 إلى 420 سنة 2025، وأصبحت منصة «تبليغ-فساد» القناة الرئيسية (215 ملفاً).
- اعتمدت الهيئة نظامها الداخلي (قرار المجلس بتاريخ 12 ماي 2025، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يونيو 2025)، وأطلقت استراتيجيتها الخماسية 2025-2030 (46 مشروعاً سنة 2025 بمعدل إنجاز 84,8%)، وبلغت اعتمادات الأداء 189,979 مليون درهم.
تقارير (1)
- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها – التقرير السنوي برسم سنة 2025 (الصفحات 8056 إلى 8280)
تقرير سنوي يعرض حصيلة أنشطة الهيئة وتحليل وضعية النزاهة والفساد بالمغرب (المؤشرات الدولية السبعة والمعطيات القضائية والمالية)، وتقييم الاستراتيجية الوطنية 2015-2025، ثم محاور الوقاية والتبليغ والمناعة المجتمعية والتعاون الدولي والتحول الرقمي والجاهزية المؤسسية، وينتهي بخالصة عامة وتوصيات.