نظمت وحدة البحث في القانون والذكاء الاصطناعي، التابعة للمركز الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أمس الأحد 25 أكتوبر 2026 بدار الثقافة محمد بن العربي العلوي بالمحمدية، دورة تكوينية حول «قراءة في القانون الجديد للعدول رقم 051.26»، بحضور مهنيين وباحثين مهتمين بمستجدات مهنة العدول.
وتناولت الدورة أهم ما جاء بالقانون المنظم لمهنة العدول، وأثر الرقمنة والذكاء الاصطناعي في الممارسة المهنية، فضلاً عن دور العدول في التحول الرقمي وأمن المعلومات، وآليات تحرير العقود والوثائق في ضوء النص الجديد.
وتضمن برنامج الدورة مداخلتين: الأولى قدّمها الأستاذ أنوار الجاحظ، عدل باستئنافية سطات، حول «توثيق العقود والشهادات في ضوء القانون رقم 051.26: تطبيقات عملية»، والثانية قدّمها الأستاذ المصطفى المالكي حول «برنامج تدبير مكتب العدول: من السجل الورقي إلى ملف رقمي منظم». وتلت المداخلتين مناقشة علمية ومهنية أثارت تساؤلات حول آفاق تطوير المهنة ومتطلبات تنزيل الإصلاحات.
وفي الكلمة الختامية، أكد الدكتور نبيل سديري، رئيس وحدة البحث في القانون والذكاء الاصطناعي، أن القانون الجديد يحمل مستجدات تروم تحديث مهنة العدول وتعزيز ضمانات الممارسة، مشددًا على أن نجاح تنزيله يظل رهينًا بوضوح النصوص التطبيقية، وبالتكوين المستمر للعدول، وبمواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها القطاعات العمومية والمهنية.
وخرجت الدورة بسبع توصيات موجّهة إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول، أبرزها:
إصدار النصوص التنظيمية التطبيقية للقانون الجديد في أقرب الآجال؛
إرساء برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة العدول؛
تسريع رقمنة التوثيق العدلي وإحداث منصات رقمية آمنة تربط العدول بالمحاكم والإدارات؛
تعزيز الأمن المعلوماتي وحماية المعطيات الشخصية؛
وضع إطار أخلاقي وقانوني لاستعمال الذكاء الاصطناعي يحفظ مسؤولية العدل وأمانته؛
إعداد نماذج وصيغ عقدية ووثائقية موحدة؛
تشجيع البحث العلمي وفتح شراكات بين المؤسسات المهنية والجامعات.
وختم رئيس الوحدة بالتأكيد على أن تطوير مهنة العدول يمثل مسؤولية مشتركة بين المشرّع والممارس والباحث، معربًا عن استعداد وحدته للتعاون في كل مبادرة تخدم هذا الهدف، وشاكرًا المركز الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية على دعمه، وكافة الفاعلين الذين ساهموا في إنجاح هذه الدورة التكوينية.

يذكر أن مجلس الحكومة، المنعقد بتاريخ الخميس 2 يوليوز 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادق على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في إطار أشغال المجلس المخصصة للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.

حيث جرى تقديم مشروع القانون من طرف وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، الذي يأتي استجابة لمقتضيات قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بما يضمن ترتيب الآثار القانونية المترتبة على هذا القرار وفقاً لأحكام الفصل 134 من الدستور.

ويهدف المشروع إلى ملاءمة الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول مع الملاحظات التي أوردتها المحكمة الدستورية، بما يعزز الأمن القانوني ويضمن انسجام النص التشريعي مع المقتضيات الدستورية، فضلاً عن توفير أساس قانوني متين لممارسة المهنة وفق الضوابط المعتمدة