القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول: قراءة وتلخيص لأهم المقتضيات

إصدار علمي جديد | وحدة البحث في القانون والذكاء الاصطناعي

تقديم الكتاب

في إطار الإسهام في نشر المعرفة القانونية وتعزيز البحث العلمي المتخصص، أصدرت وحدة البحث في القانون والذكاء الاصطناعي كتابًا علميًا بعنوان: «القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول: قراءة وتلخيص لأهم المقتضيات»، وهو عمل علمي يهدف إلى تقديم قراءة مبسطة ومنظمة لأبرز المستجدات التي جاء بها الإطار القانوني الجديد المنظم لمهنة العدول بالمغرب.

ويأتي هذا الإصدار في سياق التحولات التشريعية والمؤسساتية التي تعرفها المهن القانونية والتوثيقية، وما تطرحه من تحديات مرتبطة بتحديث الممارسة المهنية، وتعزيز الأمن التعاقدي، ومواكبة التحول الرقمي في مجال التوثيق.

موضوع الكتاب وأهميته

يسعى هذا العمل إلى تمكين القراء من فهم أهم المقتضيات التي تضمنها القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، من خلال عرض منظم لأحكامه، وتلخيص أبرز قواعده، وتوضيح عدد من الجوانب العملية المرتبطة بتطبيقه.

ويتناول الكتاب مختلف الجوانب القانونية والمهنية المرتبطة بمهنة العدول، بدءًا من شروط الولوج إلى المهنة والتكوين والتدريب، مرورًا بحقوق العدول وواجباتهم واختصاصاتهم وإجراءات تلقي العقود والشهادات وتحريرها، وصولًا إلى قواعد المراقبة والتفتيش والتأديب، وتنظيم الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية، والأحكام الانتقالية والختامية.

كما يولي الإصدار اهتمامًا خاصًا للتحول الرقمي في مجال التوثيق، وإمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء المهني، مع إبراز أهمية حماية المعطيات الشخصية، وضمان سلامة الوثائق، وصيانة حجيتها القانونية، والمحافظة على الثقة في المحررات الرسمية.

أبرز محاور الكتاب

يتناول الكتاب مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها:

• الإطار القانوني الجديد المنظم لمهنة العدول وأهم مستجداته.
• شروط الولوج إلى المهنة والمباراة والتكوين وفترة التمرين.
• حقوق العدول وواجباتهم المهنية وحالات التنافي والممنوعات.
• الاختصاصات القانونية للعدول وإجراءات تلقي العقود والشهادات وتحريرها.
• شهادة اللفيف وشروط تلقيها والإجراءات المرتبطة بها.
• قواعد حفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ.
• نظام المشاركة المهنية والمراقبة والتفتيش والتأديب.
• تنظيم الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية.
• التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال التوثيق، وما يرتبط بهما من فرص وتحديات قانونية ومهنية.

الفئات المستهدفة

يشكل هذا الكتاب مرجعًا مساعدًا لفائدة العدول والمهنيين العاملين في مجال التوثيق، والقضاة والمحامين، والباحثين في العلوم القانونية، وطلبة كليات الحقوق، وطلبة الدراسات العليا، وكل المهتمين بتطور التشريع المغربي المنظم للمهن القانونية.

كما يمكن أن يشكل منطلقًا لأبحاث ودراسات معمقة حول مستقبل التوثيق بالمغرب، وحجية المحررات الإلكترونية، والمسؤولية المهنية في البيئة الرقمية، وحدود توظيف الذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية.

الجهة المعدّة للكتاب

أُعد هذا الإصدار من طرف وحدة البحث في القانون والذكاء الاصطناعي، التابعة للمركز الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار جهودها الرامية إلى دعم البحث العلمي القانوني، ونشر الثقافة القانونية، وتعزيز الصلة بين البحث الأكاديمي والممارسة المهنية.

وقد نُسّق هذا العمل تحت إشراف الدكتور نبيل سديري، رئيس وحدة البحث في القانون والذكاء الاصطناعي، وقدم له الدكتور مصطفى الفوركي، مدير المركز الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

تحميل الكتاب

تتيح وحدة البحث في القانون والذكاء الاصطناعي هذا الإصدار للقراء والباحثين والمهتمين، في إطار دعم الوصول إلى المعرفة القانونية وتشجيع البحث العلمي والتوعية القانونية.

[تحميل الكتاب كاملًا بصيغة PDF]

للتحميل و الاطلاع