الحصاد الأسبوعي للتشريع | من 26 أكتوبر 2026 إلى 1 نونبر 2026
يكشف هذا الأسبوع عن توجهين بارزين: الأول إعادة توزيع الاختصاصات الوزارية داخل الحكومة الجديدة عبر أحد وعشرين مرسوماً صادراً بالعدد 7555، والثاني تنظيم قطاعات التعليم العالي والتهيئة والتعمير والنقل والمنافسة عبر نصوص تطبيقية وقرارات ترخيص. ويتميز الأسبوع كذلك بكثافة نصوص تفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف، وهي نصوص تنظيمية داخلية تهم عمل الإدارات أكثر من المرتفقين. ومن حيث السريان، فإن الاختصاصات الوزارية الجديدة سارية ابتداء من 16 أكتوبر 2026، وتفويضات الإمضاء المتعلقة بإدارة الدفاع الوطني سارية ابتداء من 23 أكتوبر 2026. أما التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة فيقدم تقييماً رسمياً لسياسات مكافحة الفساد.
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 7555 (26 أكتوبر 2026): قراءة وملخص
يتضمن العدد 7555 الصادر في 26 أكتوبر 2026 أحد وعشرين مرسوماً، من رقم 2.26.814 إلى رقم 2.26.834، تحدد اختصاصات أعضاء الحكومة، وتسري ابتداء من 16 أكتوبر 2026. وتتمثل أهم مقتضياته في إعادة توزيع هذه الاختصاصات بين الوزارات، مع إسناد مجالات جديدة لبعض القطاعات، من قبيل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، والتنمية المستدامة والطاقة والمعادن، والسيادة الغذائية، والاقتصاد التضامني. كما يحدد النص مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة ضمن اختصاصات وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويعني ذلك أن المواطنين والمقاولات والجمعيات قد يحتاجون إلى التحقق من الجهة الوزارية المختصة بملفاتهم بعد هذا التوزيع الجديد، لأن الإحالة الإدارية قد تتغير. وفي الباب الخاص، تفوض رئيسة الحكومة بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كما تصدر تسعة قرارات بتفويض الإمضاء في إدارة الدفاع الوطني (من رقم 3.47.26 إلى رقم 3.55.26) تسري ابتداء من 23 أكتوبر 2026، وتشمل مسؤولين في الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والمركز الملكي للكشف الفضائي عن بعد، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية. ولا يتضمن العدد أي إعلانات قانونية أو قضائية أو إدارية فردية.
الجريدة الرسمية عدد 7555 مكرر (27 أكتوبر 2026): قراءة وملخص
صدر العدد 7555 مكرر في 27 أكتوبر 2026، ويتضمن ثلاثة مراسيم تطبيقية للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. تحدد الأول شروط انتخاب ممثلي الأساتذة والأطر الإدارية والتقنية والطلبة بمجلس الجامعة، وكيفيات انتخاب ممثلين بمجلس الأمناء، وتأليف مجلس المؤسسة واللجنة العلمية، فيما يحدد الثاني تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي ولجانها الدائمة ومدة عضوية أربع سنوات. ويعدل الثالث المرسوم رقم 2.04.89 لإضافة كليات العلوم التطبيقية وكلية علوم المجتمع والمدرسة الوطنية العليا للسينما والفنون والتصميم مع شهاداتها. ويتضمن العدد كذلك أربعة مراسيم توافق على تصاميم وأنظمة التهيئة لجماعة الجديدة ومقاطعتي الصخور السوداء وعين السبع بالدار البيضاء ومركز أولاد إيعيش، مع إعلان المنفعة العامة. كما رخصت وزارة التعليم العالي بتسمية جامعتين خاصتين وأربع كليات خاصة، وأذنت بالتخلي عن قطع أرضية لفائدة مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش. ورخص مجلس المنافسة لعشرين عملية تركيز اقتصادي، منها اندماج تعاونيتي Maïsadour وEuralis. ويهم هذا الإطار أساساً الجامعات والأساتذة والطلبة والجماعات الترابية والمستثمرين.
الجريدة الرسمية عدد 7556 (29 أكتوبر 2026): قراءة وملخص
يتضمن العدد 7556 الصادر في 29 أكتوبر 2026 اثنين وخمسين نصاً من قرارات ومقررات وزارية وحكومية، وأطولها قرار يعيد تنظيم شهادة التقني العالي لما بعد البكالوريا، وينسخ القرار رقم 1431.12. ويحدد القرار ثلاثة أقطاب و32 تخصصاً، وولوجاً بالانتقاء لمن لا يتجاوز عمره 23 سنة، وتكويناً مدته سنتان موزعة على أربعة فصول، مع تدريب إجباري وقواعد للتقييم والنجاح والتكرار، وميزات تتدرج من مقبول إلى حسن جداً. وقد ورد في النص تاريخ السريان ابتداء من السنة الدراسية 2026/2025، وهي صيغة تستوجب التدقيق لأنها لا تتسق مع التسلسل الزمني المعتاد. ويتضمن العدد أيضاً قرارين يتممان لائحتي مسالك التكوين بمؤسسات التعليم العالي الخاص، بإضافة اثني عشر مساراً في الصحة لجامعة الزهراوي الدولية للعلوم والصحة، منها علم التشريح المرضي والصيدلة السريرية وأمراض القلب وطب العيون. كما يتضمن قرارين بتغيير تسمية جامعتين خاصتين، وقرارين بتعيين لجنتين للجائزة الوطنية للمسرح، ومقررين بالإذن بالتخلي عن أراضٍ لإنجاز طرق. أما بقية النصوص فتتعلق بتعيين آمرين مساعدين بالصرف وبتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات في عدة قطاعات، ومنها قرار لوزير العدل يعيد تنظيم الأقسام المركزية ويحدث قسمين جديدين لتدبير الأموال المحجوزة وللأمن المعلوماتي.
الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر (30 أكتوبر 2026): قراءة وملخص
صدر العدد 7556 مكرر في 30 أكتوبر 2026 بوصفه عدداً خاصاً يتضمن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2025، المعد تنفيذاً للمادة 50 من القانون رقم 46.19. ويرصد التقرير تحسن مؤشر مدركات الفساد من 37 إلى 39 نقطة، وتقدم المغرب من الرتبة 99 إلى الرتبة 91، وهو أول ارتفاع منذ 2018، مع بقاء التنقيط دون المتوسط العالمي البالغ 42 نقطة. ويقيّم التقرير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025 ويكشف فجوة بين الإنجاز والأثر، إذ بلغ متوسط الإنجاز المعلن نحو 76%، بينما لم تتجاوز المشاريع المنجزة كلياً 54%، ولم تنجز في الآجال إلا 38%. وأوصت الهيئة بمراجعة نموذج الاستراتيجية المقبلة نحو أفق خماسي وبرمجة مبنية على النتائج، واستكمال أوراش تشريعية تشمل الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وحماية المبلغين. كما ارتفع عدد الشكايات والتبليغات من 92 سنة 2024 إلى 420 سنة 2025، وأصبحت منصة «تبليغ-فساد» القناة الرئيسية بـ215 ملفاً. وأطلقت الهيئة استراتيجيتها الخماسية 2025-2030، بإنجاز 84,8% من 46 مشروعاً سنة 2025، باعتمادات أداء بلغت 189,979 مليون درهم. ويهم التقرير صانعي السياسات العمومية والباحثين والمهتمين بالحكامة والمواطنين المعنيين بالتبليغ.
يخلص هذا الأسبوع إلى تركيز التشريع في الجانب التنظيمي والإداري، بين إعادة توزيع الاختصاصات الحكومية، وتوسيع التكوين العالي الخاص، وتسوية الوضعية العقارية للمشاريع العمومية، مع تقييم رسمي لأداء سياسة مكافحة الفساد. وتجدر الإشارة إلى أن المادة المرفوعة لم تتضمن أي مشروع نص منشور على موقع الأمانة العامة للحكومة، لذلك لم يُدرج أي مشروع نص في هذا الحصاد.
هذا المقال للاطلاع فقط؛ المرجع هو ما يُنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع الأمانة العامة للحكومة.