أزمة الدفوع الموضوعية في انتقال الالتزام وتنفيذه وانقضائه: دراسة مقارنة في خضم مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود ومدونة التجارة والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض
أزمة الدفوع الموضوعية في انتقال الالتزام وتنفيذه وانقضائه: دراسة مقارنة في خضم مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود ومدونة التجارة والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض
The Crisis of Substantive Defenses in the Transfer, Performance, and Extinction of Obligations: A Comparative Study in Light of the Code of Obligations and Contracts, the Commercial Code, and the Jurisprudence of the Court of Cassation
معلومات البحث
| Journal | International Journal of Legal, Economic, and Social Sciences (IJLESS) |
|---|---|
| Volume / Issue / N° | 2 / 9 / 11 |
| Publication | September 2026 |
| Pages | 211–222 |
| ISSN | 3119-6411 |
| Language | ar |
الملخص
وبحث التقابل القائم،نسعى في هذا المقال إلى دراسة البعد الموضوعي واإلجرائي للدفوع في نظرية االلتزام في ضوء القانون المغربي )وبين قواعد القانون الصرفي1331 رمضان9 بين المبدأ المدني لنقل الحقوق بكافة دفوعها في ظهير االلتزامات والعقود (ظهير )وفقا15.95 الذي يقلص الدفوع الشخصية تبعا ملبدأ تطهير الدفوع الشخصية المنصوص عليه في مدونة التجارة (القانون رقم كما نحلل في هذا المقال مختلف الدفوع ااملرنة والصارمة كدفوع الحوالة ودفوع التظهير.ملتطلبات حماية االئتمان التجاري واملالي الصرفي ودفوع التراجع ودفوع العدول االستثنائي لنكشف الكيفية التي تتناسل بها دفوع اإلبطال والبطالن في العقود المتعددة كما نقدم في هذا، اعتمادا على أسلوب تحليلي و منهجية مقارنة واستقرائية للعمل القضائي ملحكمة النقض المغربية،األطراف المقال توصيات تشريعية عملية للحد من الدفوع الكيدية والتسويفية وتعزيز اليقين التعاقدي.
الكلمات المفتاحية
اإلئتمان التجاري، اإلبطال البطالن، التظهير، حوالة الحق، نظرية االلتزام، الدفوع القانونية، التأزيم: الكلمات المفتاحية القانون الصرفي.
Abstract
This study explores the conceptual, statutory, and procedural framework of legal defenseswithin the theory of obligations under Moroccan law. It examines the tension between the civil law principle of transferring claims burdened with inherent defenses under the Moroccan Code of Obligations and Contracts (Dahir 9 Ramadan 1331 / DOC) and the commercial law rule of non-receptivity of personal defenses under the Commercial Code (Law 15- 95) designed to safeguard commercial credit. The paper analyzes various categories of defenses including assignment defenses, endorsement protections, consumer right of withdrawal (Law 31.08), and systemic contagion of nullities in complex contract networks. Utilizing an analytical, comparative, and empirical methodology based on Moroccan Cassation Court jurisprudence, the research offers strategic legislative and judicial recommendations to curb abusive defenses and enhance contractual certainty.
Keywords
Legal Defenses, Theory of Obligations, Moroccan DOC, Assignment of ClaimsEndorsement, Nullity, Cassation Court Jurisprudence. تقديم تعتبر النظرية العامة لاللتزامات والحقوق الشخصية النواة الصلبة التي ينبني عليها القانون الخاص بمختلف فروعه؛ إذ تمثل القواعد المنظمة لنشوء االلتزام وتنفيذه وانتقاله وانقضائه في ظهير االلتزامات والعقود المغربي (المؤرخ في 9رمضان 1331املوافق غير أن الممارسة العملية .أغسطس ) 1913العمود الفقري للعدالة العقدية واستقرار المعامالت المالية باململكة المغربية12 477 والواقع االقتصادي المتطور أثبتا أن االلتزامات العقدية واملالية قد أضحت مجال للمنازعات والخصومات القضائية المركبة ،تعيد .تشكيل القوة الملزمة لاللتزام وتحدد نطاق أثاره التنفيذي478 وفي هذا السياق المعقد ،يأتي دور الدفوع كنظام بنوي مركب من األنساق المنطقية والحجج العقالنية المستمدة أسسها من القانون أو من االلتزام نفسه أومن الواقعة أو من السند أو من أوضاع أطراف المعاملة أو من مركز األغيار المرتبطين بهذه المعاملة لصرف .ورد المطالبات الموجهة من المدعى في مواجهة المدعى عليه أو العكس479 لقد مر الفكر القانوني المغربي واملقارن بمراحل متقدمة في فهم ماهية الدفع؛ فلم يعد مجرد وسيلة دفاعية سلبية تقف عند .حدود رد دعوى الخصم ،بل أضحى بنية وظيفية مركبة مسؤولة عن أزمة اليقين التعاقدي وتداعياتها على االئتمان التجاري واملالي ويكتس هذا المقال أهمية علمية وعملية في التشريع المغربي؛ فمن الناحية النظرية ،يسهم في تأصيل أزمة الدفوع وتفكيك التداخل وبين ،القائم بين منطق القواعد العامة في خضم النظرية العامة لاللتزام الحامية للذمم المالية وامللتزمة بنقل الحق بكل عيوبه480 .منطق قواعد القانون الصرفي القائم على سرعة التداول وحصانة الحامل حسن النية وتطهير الدفوع من العالقة الشخصية481 أما من الناحية العملية ،فإن القاض ي وكافة الملزمين بتنفيذ أو تقييد االلتزمات ،إشكاليات معقدة ترتبط بتعثر تنفيذ االلتزمات وتقييدها ،نظرا لتزاحم الدفوع ،وتناسلها ،خاصة منها دفوع اإلبطال في العقود المركبة المعروضة على المحاكم االبتدائية والتجارية .ومحاكم االستئناف ومحكمة النقض482 تتبلور اإلشكالية المركزية لهذه الدراسة في السؤال الجوهري التالي :هل تستطيع المنظومة التشريعية والقضائية المغربية تلقي وفهم أحكام الدفوع وضبط نطاقها ومداها ،بما يضمن التوازن المنشود بين حماية الذمم المالية للمدينين ضد األداءات غير المستحقة في القانون المدني ،وبين صيانة االئتمان المالي وسرعة المعامالت في المجال الصرفي ؟ وملعالجة هذه اإلشكالية المعقدة ،نعتمد في هذا المقال على المنهج التحليلي النقدي واملقارن ،من خالل تحليل النصوص التشريعية في ظهير االلتزامات والعقود ومدونة التجارة وقانون حماية المستهلك () 31.08والقوانين المقارنة ،واستقراء االجتهادات القضائية .الحديثة الصادرة عن محكمة النقض المغربية ،واستثمار المراجع الفقهية األكاديمية ألعالم الفقه المغربي واملقارن :وذلك اعتمادا على الطرح المنهجي التالي المبحث األول :تضخم نطاق الدفوع الموضوعية المعثرة لتداول وانتقال االلتزام ونفاذه المطلب األول :الدفوع القانونية المعطلة لتداول الحقوق المالية (الحوالة والتظهير) الفقرة األولى :نطاق الدفوع المحالة الفقرة الثانية :نطاق تطهير الدفوع المطلب الثاني :التعثر القانوني وموانع التنفيذ في قواعد الوفاء .477ظهير 9رمضان 12( 1331أغسطس ) 1913بمثابة قانون االلتزامات والعقود المغربي ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 46بتاريخ 12سبتمبر ،1913ص ،78وتعديالته الالحقة ، 478د .إدريس الفاخوري ،الوسيط في نظرية االلتزامات والعقود :أحكام االلتزام وأوصافه في التشريع المغربي واملقارن ،دار األمان للنشر والتوزيع ،الرباط ،الطبعة الثانية2020 ، .ص 115 .479د .عبد الكريم الطالب ،الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية المغربي ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة التاسعة ،2018 ،ص 134 480الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447الصادر في 11رمضان 28( 1394شتنبر ) 1974باملصادقة على نص قانون المسطرة المدنية ،الجريدة الرسمية عدد 3230مكرر .بتاريخ 30شتنبر ،1974ص 2741 .481د .عبد الحق صافي ،الوسيط في شرح القانون المدني المغربي :مصادر االلتزام ،الجزء الثاني ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،2017 ،ص 210 .482التقرير السنوي ملحكمة النقض المغربية ،مديرية الشؤون المدنية والتجارية ،منشورات المجلس األعلى للسلطة القضائية ،الرباط ،2024 ،ص 42 الفقرة األولى :أحكام دفوع الرجوع والتراجع الفقرة الثانية :دفوع المطل المبحث الثاني :اتساع مدى الدفوع الموضوعية المتصلة بانقضاء االلتزام المطلب األول :دفوع البطالن واإلبطال ودفوع صحة االلتزام الفقرة األولى :صرامة دفوع البطالن الفقرة الثانية :تناسل دفوع اإلبطال المطلب الثاني :اختالل دفوع النفي ودفوع اإلثبات في انقضاء االلتزامات الفقرة األولى :اختالل اتساق دفوع النفي الفقرة الثانية :اختالل أنماط دفوع اإلنهاء واالنتهاء المبحث األول :تضخم نطاق الدفوع الموضوعية المعثرة لتداول وانتقال االلتزام ونفاذه يمثل هذا المبحث المحور األساس ي في تفكيك أزمة الدفوع المستمدة من االتفاق ؛ المطلب األول و دراسة الدفوع المركبة التي تكتنف .االلتزام في انتقاله وتداوله المستمدة من القواعد العامة والقانون الصرفي والعمل القضائي ملحكمة النقض المطلب الثاني483 المطلب األول :التعثر االتفاقي وتداول الحقوق المالية (الحوالة والتظهير) نعالج في هذا المطلب عوارض التعثر الناشئة عن اإلرادة التعاقدية وحرية تداول الحقوق والديون المالية الفقرة األولى ،مبرزا التباين الجوهري بين مقتظيات القانون الصرفي وفي المادة التجارية النظرية العامة لاللتزام في ظهير االلتزمات والعقود و التشريع .المقارن الفقرة الثانية484 الفقرة األولى :نطاق الدفوع المحالة تستند حوالة الحق المدنية في ق.ل.ع المغربي إلى مبدأ استمرار الحق بعيوبه؛ حيث تنقل الحوالة المركز القانوني للحق محاطا بكافة .الدفوع واملوانع األصلية التي كان يملكها المدين في مواجهة المحيل485 تعد حوالة الحق في التشريع المدني المغربي التصرف التعاقدي المنظم بموجب الفصول 189إلى 208من ظهير االلتزامات والعقود والذي ينقل بموجبه الدائن (المحيل )حقه الشخص ي تجاه المدين إلى شخص ثالث (المحال له ).وباعتبار الحوالة المدنية أداة نقل ا للحق ال أداة إنشاء ،يكرس المشرع المغربي المبدأ األصولي الصارم القاض ي بأن الحق ينقل إلى المحال له محمال بكافة الخصائص .والعيوب والدفوع التي كانت تشوبه في ذمة المحيل486 ا وينعكس المركز القانوني للمدين المحال عليه في بنية واسعة من الدفوع الموضوعية واإلجرائية؛ فوفقا للفصل 195من ق.ل.ع المغربي ،يجد المدين نفسه أمام تغيير شخص دائنه دون حاجة ملوافقته الشارطة ،ولذلك يمنحه المشرع المغربي حماية موضوعية ا تمكنه من مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يملك االحتجاج بها ضد المحيل .فإذا كان الحق المحال باطال بطالنا مطلقا لتخلف ركن التراض ي أو المحل أو السبب ،أو ملخالفته للنظام العام ،جاز للمدين التمسك بهذا البطالن لدرء مطالبة الدائن الجديد ،حيث 483الظهير الشريف رقم 1.96.83الصادر في 15من ربيع األول ( 1417فاتح أغسطس ) 1996بتنفيذ القانون رقم 15.95املتعلق بمدونة التجارة المغربية ،الجريدة الرسمية عدد .بتاريخ 3أكتوبر ،1996ص 4418 2187 .484د .محمد الكشبور ،حوالة الحق :دراسة تحليلية في التشريع المغربي واملقارن ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،طبعة ،2018ص 95 .485د .عبد القادر العرعاري ،مصادر االلتزامات :الكتاب األول ،نظرية العقد ،دار األمان للنشر والتوزيع ،الرباط ،الطبعة الرابعة ،2019 ،ص 180 ، 486ظهير 9رمضان 12( 1331أغسطس ) 1913بمثابة قانون االلتزامات والعقود المغربي ،الفصول 189إلى 208املنظمة ألحكام حوالة الحق وآثارها ،الجريدة الرسمية عدد 46 .ص 85
Citation | طريقة الاستشهاد
APA
عبد الرحمن العباسي (2026). أزمة الدفوع الموضوعية في انتقال الالتزام وتنفيذه وانقضائه: دراسة مقارنة في خضم مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود ومدونة التجارة والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. المجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (IJLESS)، 2(9)، 211–222.
English Citation
عبد الرحمن العباسي (2026). The Crisis of Substantive Defenses in the Transfer, Performance, and Extinction of Obligations: A Comparative Study in Light of the Code of Obligations and Contracts, the Commercial Code, and the Jurisprudence of the Court of Cassation. International Journal of Legal, Economic, and Social Sciences (IJLESS), 2(9), 211–222.
Chicago
عبد الرحمن العباسي. “أزمة الدفوع الموضوعية في انتقال الالتزام وتنفيذه وانقضائه: دراسة مقارنة في خضم مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود ومدونة التجارة والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض.” International Journal of Legal, Economic, and Social Sciences 2, no. 9 (2026): 211–222.
DOI
في انتظار التخصيص — 10.63585/00000
