السيميولوجيا القانونية عند جان راي* بول دوبوشيPaul Dubouchet ترجمة: عصام المجدوبي

السيميولوجيا القانونية عند جان راي*
La séméologie juridique de Jean Ray
بول دوبوشيPaul Dubouchet
ترجمة: عصام المجدوبي
طالب باحث في سلك الدكتوراه، تخصص القانون الخاص، مركز دراسات الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي/ جامعة محمد الخامس، الرباط – المغرب.

الملخص:
إن المدخل إلى علمية القانون يقتضي تدارسه الانفتاح على حقول معرفية شتى، وهذا البحث الذي يتداخل فيه القانون بالسيميائية، المنطق والفلسفة؛ يسعى إلى تحليل خصوصية السيميائية القانونية، على صعيدي “النحو” و”الدلالة”، بل يتعدى ذلك إلى إبراز دور البنية المنطقية للغة القانونية في القانون المدني الفرنسي، في تطوير الفكر القانوني وبناء الحقيقة القانونية، موازاة مع استيعاب الواقع القانوني وتوضيحه. بول دوبوشي من خلال المترجم فيه، بيّن كيف خطّ جان راي عام 1926، أول عمل سيميائي قانوني مكتوب باللغة الفرنسية، متولّيا ريادة هذا الحقل العلمي بامتياز في القرن العشرين، ومبرهناً على أن القانون المدني الفرنسي تشكّل في بينته: نظاما، بالفهم المنطقي الفلسفي. ناهيك عن اكتشافه الجوهري في المنطق القانوني، بناء على المقاربة بين الأشكال القاعديّة للقضايا القانونية في هذا القانون والأشكال الأربعة المودلية التي ميّزها أرسطو في الهرمينيا؛ ليؤسس بناء عليه، جدول العلاقات المنطقية بين القاعديات في القانون المدني الفرنسي، والذي يرقى إلى مصاف: الهيكل المنطقي لكل التشريعات.
Abstract
L’introduction à la scientificité du droit nécessite que son étude soit ouverte à divers domaines de la connaissance. Cette recherche, dans laquelle le droit croise la sémiotique, la logique et la philosophie, Elle s’attache à analyser la spécificité de la sémiotique juridique, aux niveaux de la « syntaxe » et de la « sémantique », et va même au-delà pour mettre en évidence le rôle de la structure logique du langage juridique en droit civil français, dans l’élaboration de la pensée juridique et la construction de la vérité juridique, parallèlement à la compréhension et à la clarification de la réalité juridique. Paul Dubochet, par l’intermédiaire de son traducteur, a montré comment Jean Ray a écrit en 1926 le premier ouvrage de sémiotique juridique rédigé en français, prenant ainsi la tête dans ce domaine scientifique par excellence au XXe siècle, et prouvant que le droit civil français était formé dans sa structure : un système, dans la compréhension logico-philosophique. Sans parler de sa découverte fondamentale en logique juridique, basée sur la comparaison entre les formes fondamentales des propositions juridiques dans ce droit et les quatre formes modales qu’Aristote a distinguées dans l’Herméneia : Etablir, sur cette base, un tableau des relations logiques entre les prescriptions dans le droit civil français, ce qui revient à : le squelette logique de toute législation.
في مجال القانون، من هم المؤلفين، في بداية القرن العشرين -بعد رواد القرنين السابع عشر والثامن عشر، أتباع دوما Domat وداجيسيو Daguesseau، أتباع ليبنيز Leibniz ووولف Wolff- الذين سيجددون بطريقة عضوية وعميقة، إنشاء جسر بين المنطق والقانون؟ من هم المؤلفين الذين سيؤسسون نوعًا من الدلالة والنحو القانونيين، على غرار الدلالة والنحو لدى المنطقيين أو اللسانيين؟ من هم، باختصار، في بداية القرن العشرين، الرواد الفعليون لـ”السيميائية القانونية” ؟
يبدو أن هناك مؤلفا واحدا فقط يستحق هذا اللقب. لا يتعلق الأمر بفرانسوا جيني François Gény، الذي خصص في الجزء الثالث من كتابه، العلم والتقنية في القانون الخاص الوضعي، فصلاً للغة القانون، بعنوان “اللغة (الكلمات والجمل) أداة للتقنية القانونية”. رغم أنه يحسب للعميد جيني الفضل الكبير في الاستشهاد بهذه المناسبة بـ”اللسانيين الحديثين” فرديناند دي سوسور Ferdinand De Saussure، أنطوان ميييAntoine Meillet ، ألبرت سيشهيAlbert Sechehye ، وكذلك ميشيل بريال Michel Breal – وهو أمر جدير بالانتباه عام 1921، حين نعلم أن أفكار فرديناند دي سوسور لم يعترف بها حقاً من قبل اللسانيين أنفسهم، إلا حوالي ثلاثينيات القرن الماضي 1930 .
لكن، وعلى الرغم من هذه الإحالات، يكفي قراءة المقطع المعني لفهم أن فرانسوا جيني ظل يتحرك في العالم “قبل السوسري” “présaussurien”، في عالم يجهل اللسانيات الحديثة؛ ألم يُرجئ هذا المقطع إلى الفصل الثامن من الجزء الثالث، بينما كان من الأحرى أن يكون موضعه الفصل الأول؟ في الواقع، إذا كانت اللغة هي الأداة الأساسية للتفكير، والوسيط الضروري للعلاقات الإنسانية، ومن ثم الظواهر القانونية، فإنه يجب أن تبدأ كل مقاربة منهجية قانونية من خلالها. يتصرف جيني كما لو كان عاملا لا يتحقق من جودة أدواته وسلامة عملها إلا في منتصف عمله، بل ويفعل ذلك بوسائل وأساليب غير مناسبة تمامًا. طريقة عمل غريبة لمؤلف يعتزم حينها أن يكرس نفسه لـ”التقنية القانونية” (في الواقع، هي محل الجزء الثالث من كتابه)! كما إنه من الدال أنّ العميد جيني يعيد الوهم القديم الذي يقول إن الفكر يسبق اللغة (ومن هنا المكانة الثانوية تماما التي يخصها للفصل المتعلق بلغة القانون)، بينما نعلم -على الأقل منذ ف. دي سوسور- أن الفكر قبل اللغة، أو بدونها، هو مجرد “سديم” “nébuleuse”، شيء لا يمكننا تجربته؛ فالفكر في حقيقته لا ينفصل عن اللغة ولا قيمة له إلا من خلالها.
المؤلف الذي يبدو لنا أنه يستحق بحق دور “رائد السيميائية القانونية” بشكل خاص في بداية القرن العشرين، كان، مثل فرانسوا جيني، فقيها بارزا وفيلسوفا متبصرا، بل ربما كان أيضًا -مثل زميله تشارلز سيروس Charles Serrus، وإن كان بدرجة أقل- منطقيًا: إنه جان راي Jean Rayبعمله الرائع عام 1926 “محاولة حول البنية المنطقية للقانون المدني الفرنسي”، الذي يعالج ما يمكن تسميته، في إشارة إلى تشارلز سيروس، “سيميولوجيا القانون”، ويمكن أن نقول أيضًا إنه يمثل أول عمل “سيميائي قانوني” مكتوب بالفرنسية.
بداءة، جان راي هو أحد أوائل المؤلفين الذين قدّموا، بناء على تحليل القانون المدني، معنا دقيقًا لمفهوم “النظام” في مجال القانون. منذ بداية عمله، يكتب: “القانون المدني يشكل نظامًا، إنه مجموعة، تشمل بدورها على مجموعات أخرى تُلحَق وتُنسَّق مع بعضها البعض” . صحيح، إن هذا التعريف يشبه ذلك الذي يقدمه “اللغويون الحديثون” للّغة عندما يقدمونها كـ”نظام”، أو أحيانًا كـ”نظام من الأنظمة”. في عام 1926، ورغم الطابع الحديث جدا لعنوان: “محاولة حول البنية…”، لم يكن جان راي -ولا حتى فرانسوا جيني- يعرف حقًا “اللغويين الحديثين”: كما يذكر جورج مونان Georges Mounin، لم تؤتي أفكار فرديناند دي سوسور ثمارها -حتى عند اللغويين أنفسهم، بالطبع- إلا في أواخر العشرينيات من القرن الماضي، خاصة عند تروبتزكوي Troubetzkoy، وهو معاصر لجان راي، لكنه كان لا يزال غير معروف إلى حد كبير. في الواقع، لم يستمد جان راي “مفهوم النظام” من اللغويين، بل من المنطقيين والفلاسفة الذين يذكرهم كثيراً في عمله: هاملينHamelin ، جوبلو Goblot، روندلي Rondelet، لوكيه Luquet، كوردير Cordier، بادوا Padoa، وليارد Liard .
يوضح المؤلف مفهوم هذا النظام كما يلي: “ما يمثله القانون المدني -كما هو الحال بالنسبة لأي نظام قانوني ذي نطاق واسع- هو، في الوقت نفسه، مجموعة من المصطلحات، ومجموعة من الفئات” . هنا يؤكد جان راي بشكل بارز، على أن كل نظام، أو كل لغة، تعرف أولاً -كما ذكرنا عدة مرات- من خلال مجموعتين:
– مجموعة من المصطلحات التي تشكل مفرداته، معجمه، والتي تنتمي إلى الدلالة؛
– مجموعة من العلاقات، القواعد (“الفئات”) التي تنظم المصطلحات، والتي تشكل بناءها النحوي.
ولا يكف جان راي عن تسليط الضوء على أهمية هذا النحو، هذه “المجموعة من الفئات” التي تمثل “العامل الحاسم” في النظام القانوني، لأنها تتوافق مع “وجود مجموعة كاملة من الأفكار، المخططات، التي لا تنفصل عن المصطلحات، والتي وحدها ستسمح في وقت معين بالتفكير قانونيًا في الواقع” .
وفقًا لهذا التمييز، يقوم المؤلف بتحليلات معمقة تهم كلا من مجموعة المصطلحات (“الدلالة”) ومجموعة الفئات (“النحو”) في القانون.
فيما يتعلق بمجموعة مصطلحات القانون المدني، يُظهر جان راي بجلاء الفارق الكبير الموجود بين اللغة العادية ولغة القانون التي تتميز بـ “تلاشيها من الألوان” “décoloration”. إذ مقارنةً باللغة العادية، فإن لغة القانون تكون أقل ثراءً، أكثر نقاء، “متلاشية الألوان”. يلاحظ جان راي أن هذه الرصانة في لغة القانون المدني تتعارض على سبيل المثال مع لغة القانون الإسلامي كما تتجلى في القرآن، وتتناقض حتى مع لغة المبادئ العرفية لِـلويزيل Institutes coutumieres de Loysel . ذلك لأن “الصائغين سعوا إلى نوع من الدقة التجريدية فرضت عليهم استخدام لغة باهتة، بلا لون”. على خلاف تأسف بونابرتBonaparte : “عيب تشريعاتنا الحديثة أنها لا تحتوي على شيء يخاطب الخيال”، أراد صائغي القانون المدني لغة تخاطب العقل، وليس الخيال. ولهذا السبب ذكّر الخطيب أندريو بكلمة مونتسكيوMontesquieu : “يجب أن يكون أسلوب القوانين بسيطًا” .
وباستخدام مصطلحات اللغويين الحديثين، يمكن القول إن كل مصطلح من لغة القانون يجب أن يتم تجريده قدر الإمكان من أي دلالات مواكبة (أي الشحنات العاطفية المرتبطة به) ليتم اختزاله إلى دلالته الذاتية الوحيدة (أي تعريفه الموضوعي). كما رأينا في فصل سابق، فإن استبعاد الدلالات المواكبة لصالح الدلالة الذاتية الوحيدة للمصطلحات هو أحد الشروط الأساسية التي يجب تحقيقها قبل محاولة هيكلة معجم لغة ما.
لكن المصطلحات التي تشكل معجم اللغة القانونية كما تتجلى في القانون المدني لا تؤدي جميعها نفس الدور القانوني، وليست كلها على نفس المستوى (من الناحية القانونية).
في الواقع، يقوم جان راي هنا بتمييز مثير للاهتمام: إلى جانب المصطلحات الوصفية البحتة (مثل المعاصر، الغلايات، الأجهزة التقطيرية، طواحين الهواء، الحمام، الأسماك، إلخ، التي ترد في المواد 517 وما بعدها) توجد مصطلحات ذات طابع معياري أساسي (مثل مفاهيم الملكية، حق الانتفاع، حق الارتفاق، الرهن العقاري، إلخ). بالإضافة إلى ذلك، توجد بين هاتين المجموعتين، مصطلحات تكون في الوقت نفسه وصفية ومعيارية، مثل مفهومي الضرر والخطأ. علق جان لويس غاردي Jean-louis Gardieعلى هذا التحليل لجان راي مذكراً أن “التمييز بين المنقولات والعقارات لا يظهر وصفيا بحتا إلا طالما لم يتم إدخال مفهومي العقارات بالتخصيص (المادة 524) والمنقولات بحكم القانون (المادة 529)” .
وهكذا، فإن جان راي يدرك تماماً ما سميناه “الخطاب المختلط في القانون”. هنا، يسلط الضوء على هذا الطابع في سجل المعجم: حيث يحتوي هذا الأخير على مصطلحات وصفية وأخرى معيارية، وعلاوة على ذلك، يحتوي أيضاً على مصطلحات نصف وصفية ونصف معيارية. في القانون المدني، يرتبط الوصفي والمعياري ارتباطاً وثيقاً: هذا ما يمكن تسميته بـ”المزيج المعجمي للقانون المدني” وهو بالمناسبة موجود في أي نظام قانوني ذي نطاق واسع.
ولا يكشف جان راي عن هذا “المزيج” بين الوصفي والمعياري في سجل مجموعة المصطلحات في القانون المدني، فقط، ولكن أيضاً في مجموعة الفئات، وحتى في هذا السجل الجديد سيأخذ كامل تأثيره. في الواقع، فإن مجموعة الفئات التي تعرِف هذه المجموعة من العلاقات، القواعد، والمخططات التي لا تنفصل عن مجموعة المصطلحات، هي في صميم “البنية المنطقية للقانون المدني”.
يبدأ جان راي بملاحظة أن القضايا الموجودة في القانون المدني هي من نوعين: “القضايا التلفظية البسيطة” (Les propositions simplement énonciatives) و”القضايا التي تتخذ شكل القاعديّة” (Les propositions qui prennent la forme de prescriptions) —هذا التمييز هو نفسه بين “القضايا البيانية” و”القضايا المعيارية”.
“القضايا التي تتخذ شكل القاعديّة” يمكن أن تعبر عن “فكرة أمر إيجابي من المشرع”، أي تفرض التزاما، ويمكن أن تكون هذه القاعدية “بأشكال متنوعة للغاية”، والأكثر شيوعاً هو على سبيل المثال استخدام “يجب” (المادة 901) و”واجب” (المواد 44، 213، 514، إلخ).”
هذه القضايا “القاعديّة” يمكن أن تعبر أيضًا عن فكرة أمر سلبي من المشرع، أي تفرض حظرا، ومنعا —الشكل الأكثر شيوعًا لهذا النوع من القاعديّات (Prescriptions) هو الفعل “يمكن” مصحوبًا بالنفي، كما يتضح على سبيل المثال في المادتين 6 و144.
لكن القانون أيضًا “يضطر في كثير من الأحيان إلى تحديد نطاق ما يبقى مسموحا به”، الفعل “يمكن” هو الأكثر استعمالا، إلى جانب ما يعادله: يحق له (المادة 697)، يُسمح له (المواد 341، 343، 430)، إلخ.
و”كما أن الإلزام له شكله السلبي (الحظر)، فإن المسموح به له شكل سلبي: السماح بعدم الفعل”، يسميه جان راي بالاختياري، ويُعبَّر عنه بصيغ مثل ليس ملزماً (المادة 775)، مُعفى من (المادة 427).
وهكذا، يُميز جان راي بين “أربعة أنواع أساسية من الأشكال التي تعبر عن الإرادة التشريعية”:
– المسموح به؛
– الاختياري؛
– الإلزامي؛
– المحظور.
بالإضافة إلى ذلك، اكتشف جان راي اكتشافا جوهريا في المنطق القانوني -وإن لم يكن أول من قام بذلك – يمكّنه من أن يقارب بين هذه الأشكال الأربعة “القاعديّة” والأشكال الأربعة المودَلِية التي ميزها أرسطو Aristote في الهرمينيا/ التأويل Hermeneia:
– الممكن؛
– المحتمل؛
– الضروري؛
– المستحيل؛

وكما أن بيير الإسباني Pierre d’Espagne قد أسس بناء على “الأشكال المودَلِيَة” لأرسطو، “مربع” الضروري والمحتمل (وهو نظير لـ”مربع أرسطو Aristoteأو أبولييApulée ” المتعلق بالكلي والجزئي)، يستطيع جان راي أن يؤسس لمربع الأشكال الأربعة القاعديّة، الأنواع الأربعة لـ”القضايا القانونية”:

كل مصطلح له 6 علاقات مع المصطلحات الثلاثة الأخرى، ويمكن التعبير عن كل منها بأربع عبارات مختلفة. على سبيل المثال، يمكن التعبير عن العلاقة بين الإلزام والحظر بأربع عبارات على النحو التالي:
1. إذا كان شيء ما إلزاميًا، فهو ليس محظورًا؛
2. إذا كان شيء ما محظورًا، فهو ليس إلزاميًا؛
3. إذا لم يكن شيء ما إلزاميًا، فلا يمكن تحديد ما إذا كان محظورًا؛
4. إذا لم يكن شيء ما محظورًا، فلا يمكن تحديد ما إذا كان إلزاميًا.
من خلال تطوير هذه العلاقات الستة بهذه الطريقة، نحصل على 24 قضية يقوم جان راي بوضع جدول لها (انظر الصفحة 148 ). يلخص هذا الجدول ما يسميه جان راي “العلاقات المنطقية بين القاعديات” ، ما يمكن أن نسميه بطريقة أكثر حداثة، مع جورج كالينوفسكي Georges Kalinowski، أساس “نظرية القضايا المعيارية”، أو مع جان لويس غاردي، أساس “مبادئ القضايا الديونتيكية” . وفيما يتعلق بـ”جدول جان راي”، يكتب جان لويس غاردي: “تشكل مجموعة هذه القضايا الهيكل المنطقي لكل تشريع” .
إن هذا “الهيكل المنطقي لكل التشريعات” هو الذي يهمنا تحديدًا، لأنه يشكل النواة التي تربط بين العلاقات، القواعد والمخططات في أي نظام قانوني. هذا الهيكل هو الذي يمثل جوهر “نحو” اللغة القانونية، رغم أن هذه الأخيرة، في الواقع، لا تزال معقدة بشكل كبير.

1. إذا كانت “A” صحيحة، فإن “O” خاطئة ………………. إذا كان الشيء إلزاميًا، فهو ليس اختياريًا.
2. إذا كانت “E” صحيحة، فإن “I” خاطئة ………………… إذا كان الشيء محظورًا، فهو ليس مسموحًا به.
3. إذا كانت “I” صحيحة، فإن “E” خاطئة ………………… إذا كان الشيء مسموحًا به، فهو ليس محظورًا.
4. إذا كانت “O” صحيحة، فإن “A” خاطئة ……………….. إذا كان الشيء اختياريًا، فهو ليس إلزاميًا.
5. إذا كانت “A” خاطئة، فإن “O” صحيحة ……………….. إذا لم يكن الشيء إلزاميًا، فهو اختياري.
6. إذا كانت “E” خاطئة، فإن “I” صحيحة …………………. إذا لم يكن الشيء محظورًا، فهو مسموح به.
7. إذا كانت “I” خاطئة، فإن “E” صحيحة …………………. إذا لم يكن الشيء مسموحًا به، فهو محظور.
8. إذا كانت “O” خاطئة، فإن “A” صحيحة ……………….. إذا لم يكن الشيء اختياريًا، فهو إلزامي.

9. إذا كانت “A” صحيحة، فإن “I” صحيحة أيضًا …………… إذا كان الشيء إلزاميًا، فهو مسموح به أيضًا.
10. إذا كانت “E” صحيحة، فإن “O” صحيحة ………………. إذا كان الشيء محظورًا، فهو اختياري.
11. إذا كانت “A” خاطئة، لا نعرف شيئًا عن “I” ……………… إذا لم يكن الشيء إلزاميًا، لا نعرف إن كان مسموحًا به.
12. إذا كانت “E” خاطئة، لا نعرف شيئًا عن “O” …………….. إذا لم يكن الشيء محظورًا، لا نعرف إن كان اختياريًا.
13. إذا كانت “I” صحيحة، لا نعرف شيئًا عن “A” ……………. إذا كان الشيء مسموحًا به، لا نعرف إن كان إلزاميًا.
14. إذا كانت “O” صحيحة، لا نعرف شيئًا عن “E” …………… إذا كان الشيء اختياريًا، لا نعرف إن كان محظورًا.
15. إذا كانت “I” خاطئة، فإن “A” خاطئة أيضًا ………………. إذا لم يكن الشيء مسموحًا به، فهو ليس إلزاميًا.
16. إذا كانت “O” خاطئة، فإن “E” خاطئة أيضًا ……………… إذا لم يكن الشيء اختياريًا، فهو ليس محظورًا.

17. إذا كانت “A” صحيحة، فإن “E” خاطئة …………………. إذا كان الشيء إلزاميًا، فهو ليس محظورًا.
18. إذا كانت “E” صحيحة، فإن “A” خاطئة …………………. إذا كان الشيء محظورًا، فهو ليس إلزاميًا.
19. إذا كانت “A” خاطئة، لا نعرف شيئًا عن “E” …………….. إذا لم يكن الشيء إلزاميًا، لا نعرف إن كان محظورًا.
20. إذا كانت “E” خاطئة، لا نعرف شيئًا عن “A” …………….. إذا لم يكن الشيء محظورًا، لا نعرف إن كان إلزاميًا.

21. إذا كانت “I” خاطئة، فإن “O” خاطئة …………………… إذا لم يكن الشيء مسموحا به، فهو ليس اختياريا.
22. إذا كانت “O” خاطئة، فإن “I” خاطئة أيضًا ………………. إذا لم يكن الشيء اختياريًا، فهو ليس مسموحا به.
23. إذا كانت “I” صحيحة، لا نعرف شيئًا عن “O” ……………. إذا كان الشيء مسموحا به، لا نعرف إن كان اختياريا.
24. إذا كانت “O” صحيحة، لا نعرف شيئًا عن “I” ……………. إذا كان الشيء اختياريًا، لا نعرف إن كان مسموحا به.

لهذا السبب يمكن أن نَعترف لجان راي بالفضل في قيادة بحث صعب، على الصعيدين “النحوي” و”الدلالي” للغة القانون، ونتيجة لهذا الجهد نجح في وضع أسس “السيميائية القانونية” الحقيقية. ومن خلال القيام بذلك، وفقًا لمشروعه -وبعنوان عمله- استطاع جان راي أن يكون أول من يمهد الطريق لاكتشاف “نظام” القانون المدني.
هناك صفة أخيرة تؤكد انتماء أبحاث جان راي إلى السيميائية (بالمعنى الذي نعنيه). هذا الأخير، بالفعل، لم يتوقف عند “وظيفة التواصل” للغة القانونية (كان بإمكانه، على غرار مؤلفين آخرين، تحليل “التواصل” الذي يُرسيه القانون المدني بين المشرع والقاضي، أو بين المشرع والمواطن). بدلا من ذلك، يبدو أنه ينسب إلى اللغة القانونية وظيفة تطوير الفكر، وتوضيح جزء من الواقع، مع العلم بطبيعة الحال أن المقصود هنا هو الفكر القانوني، وأن هذا الجزء من الواقع ليس سوى العالَم القانوني.
في الواقع، بعد أن ذكر أن “القانون يهدف إلى وظيفة تنظيم وترتيب الواقع la loi a pour “fonction d’organiser, d’ordonner le réel ، يؤكد على الغموض المثير للدهشة لفعل “ترتيب” “ordonner”: بالتأكيد، “يرتب” هو “إعطاء أمر”، وهذا الفهم يتماشى مع الوظيفة المعيارية للقانون، لكنه يعني أيضًا “الوضع في ترتيب” “mettre en ordre”، “تنظيم”، بما يتماشى مع وظيفة التوضيح، وتشكيل محتوى يُميز القانون أيضًا.
وبه، فإن هذا التوضيح القانوني للواقع، هذا التطوير للفكر القانوني، يُدخل بُعدًا جديدًا غير معروف في السيميائية العامة، إنما هو خاص بالسيميائية القانونية، وهو البُعد القيمي الذي يظهر وفقًا لجان راي، مع مفهوم النَّظْم (Institution). إذ إن القانون المدني، إذا كان يقدم مجموعة من المصطلحات ومجموعة من الفئات، فهو بشكل أكثر جوهرية مجموعة من النظم التي تحدد إعدادات معينة، سواء في مجموعة المصطلحات أو في مجموعة الفئات.
في الواقع، يُعتبر النظم، وفقًا لجان راي، الوسيلة التي يتم من خلالها بناء المثالية وجعلها حية؛ إذ ينشأ بين النظم والمثالية نشاط تنظيمي، “وهذا النشاط التنظيمي هو الذي يبدو لنا خاصاً بالقانون” ، حيث يظهر القانون كحل وسط بين ما يتنبأ به المثالي وما تسمح به الظروف السياسية والاجتماعية لتحقيقه؛ إنه زواج بين الفاعلية والقيمة. وهذا الارتباط بين الفاعلية والقيمة مماثلة لتلك التي بين القانون والواقع. وبالعودة إلى بعض التحليلات التي تستدعى في مجال القانون، مفاهيم باشلار Bachelard في المجال العلمي بشكل عام، يظهر جان راي أن العلاقة بين القانون والواقع هي علاقة جدلية، مماثلة تماماً للعلاقة بين النظرية والتجربة في “الجدلية التجريبية” لباشلار. فهو يكتب: “نحن نتخيل حركة مستمرة من التبادلات بين الواقع والوعي القانوني، حيث يأمر الثاني الأول ويغذي الأول الثاني. وبالفعل، في الحياة القانونية، الحقيقة الخالصة والقانون الخالص لا وجود لهما: الحقيقية لا وجود لها إلا عندما تصبح مادة لتطبيق القانون، والقانون بلا فائدة إلا عندما يتم تطبيقه على الواقع” . وهكذا، على خلاف القاعدة الرومانية “ex facto oritur jus” “من الواقع يولد القانون”، فإن الحقيقة القانونية، ليست أقل من الحقيقة العلمية، لا تنبع من الواقع. فكما أن الحقيقة العلمية هي بناء العالِم، فإن “الحقيقة القانونية” يبنيها القانوني من الصفر (سواء كان مشرعا أو قاضيا أو فقيهًا مُنظِّرًا). ومع ذلك، فإن بناء الحقيقة القانونية عمل القانون نفسه بقدر ما هو عمل الفقيه. وإذا ما نقلنا عبارة شهيرة لباشلار يمكننا القول: “لا شك أن الفقيه هو الذي يصنع القانون، ولكن القانون أيضا هو الذي يصنع الفقيه، لأنه هو الذي يشكله، لأنه هو الذي يعلمه”. ومن ثم، هذا هو بالتحديد الدرس المستخلص من دراسة القانون المدني: بناء الحقيقة القانونية، واستيعاب الواقع القانوني، لا يمكن أن يتم إلا من خلال “بنية منطقية”، من خلال “نظام أساسي”. وفيما يتعلق بالقانون المدني، نعلم أن هذه “البنية المنطقية”، وهذا “النظام الأساسي”، هو ما كان لجان راي الفضل في بدء تحديثهما فعلياً.
وفي هذا الصدد، ألا يمكن ربط محاولة جان راي بمحاولة أكثر حداثة قام بها أندريه-جان أرنو André-Jean Arnaud في كتابه: محاولة تحليل بنيوي للقانون المدني الفرنسي (LGDJ، 1973)؟ بالفعل، يبدو أن مشروع هذا الأخير متطابق تمامًا مع مشروع جان راي كونه يسعى إلى اكتشاف “المنطق القانوني للقانون المدني”، “النظام الذي يقوم عليه”.
يريد أندريه-جان أرنو، وفقا لما ذكره جورج مونان، تحديث “البنية الحقيقية غير الظاهرة” للقانون المدني؛ وإعادة بناء “البنية العميقة المخفية تحت البنية الظاهرة لتسلسل الفصول (Les chapitres) والمواد” .
صحيح أن المؤلف يتصرف كـ”مفكك شفرات” يسعى إلى الكشف عن المعنى الأصيل للقانون المدني: ويحاول “فك شفرته”؛ ووفقًا لتعليق ليفي-ستراوس Lévi-Strauss (في رسالة إلى المؤلف)، يرغب أندريه-جان أرنو في اكتشاف “قانون مدني، تحت القانون المدني” أكثر جوهرية. لهذا السبب، ينبغي أن يُعتبر القانون المدني خطابا، أي لغزا énigme يتعين فك شيفرته (في اليونانية، أينجما aegnima لا يعني خطابا). “لقد اعتبرنا القانون المدني الفرنسي، كخطاب، كما كتب أندريه-جان أرنو. حيث يشكل تتابع المواد سلسلة طويلة من الترابطات المتبادلة. ” يهدف أرنو إلى إثبات أن “كل شيء مترابط في القانون المدني” . ويُشير جورج مونان بحق إلى إحدى جوانب القانون المدني التي يسلط أرنو الضوء عليها: “المواد التي قد تبدو وكأنها مجرد انتقالات لسهولة التعليم الديداكتيكي تؤدي دورًا عضويا على العكس من ذلك” . على سبيل المثال، يذكر المادة 543، التي تتعلق بـ “الحقوق على الأشياء”، حيث تذكر حق الملكية، حق الانتفاع وحقوق الارتفاق ، وبالتالي فهي لا تنفصل عن “الشبكة” التي تشكلها المواد 544 وما يليها، والمواد 578 وما يليها، والمواد 637 وما يليها.
نعلم من جهة أخرى أن أندريه-جان أرنو، وفقًا لفكرته الرئيسية، يقارن القانون المدني بلعبة يسعى إلى الكشف عن قواعدها، وتبيان الوضع الحقيقي للاعبين فيها (ألاَ يشير إلى اللغويين والمنطقيين الحديثين الذين يعتبرون هذا المفهوم من “اللعبة” مألوفًا لديهم).
إذا كان “كل شيء مترابطا في القانون المدني”، أليس ذلك لضمان سير اللعبة بشكل سلس؟ في لعبة القانون المدني، هناك لاعب مميز يبدو أن اللعبة قد صممت من أجله -إن لم يكن بناؤه قد تم من قبله؟-، إنه البورجوازي. “وكما كتب أندريه-جان أرنو، البرجوازية في السلطة، ترتب المجتمع على مستوى البنى الأساسية، وفق تنظيم قانوني صارم يضمن لها السيطرة الفعلية، على الرغم من بعض القيود الواردة ضمن النظام، والتي لا يمكن تجنبها إلا على حساب التناسق الداخلي” .
وهكذا، يكون البورجوازي هو “سيد اللعبة” الحقيقي، ولكن هذا ينطبق فقط على البرجوازي الذكر. حيث إنه أحد المبادئ الأساسية لمدونة نابليون هو خضوع المرأة لزوجها: فهي ملزمة بطاعته (المادة 213 من مدونة نابليون)، و”يجب عليها أن تقيم في منزل زوجها وتتبع مكان إقامته أينما اختار” (المادة 214 من مدونة نابليون)، و”لا يمكنها رفع دعوى قضائية بدون إذن من زوجها مهما كانت تاجرة عامة أو تمارس نشاطا تجاريا خاصا” (المادة 215 من مدونة نابليون). ويخلص أرنو إلى أن: “المشرع النابليوني أراد أن تكون إدارة واحدة للأسرة، قائمة على الزوجية. وينبع كل تنظيم في هذا المجال من هذه المقولة المأثورة” .
بهذه الطريقة، يقدم أندريه-جان أرنو، كما يشير جورج مونان، “لوحة بارزة، تقبل الدفاع بشكل قوي للغاية، عن البنية المنطقية الحقيقية للقانون المدني” . في هذا الصدد، تبدو محاولته قريبة إلى حد كبير من محاولة جان راي. ومع ذلك، ينبغي ألا ننس الفرق الأساسي في وجهات نظر الكاتبين. فأرنو يقترح قبل كل شيء كشف ودحض الدوافع الخفية لمحرري القانون المدني. وهذا ما يتضح من العنوان الفرعي لكتابه “قاعدة اللعبة في سلام البرجوازية”. مع اعتماده على نهج “البنيويية” بمعناها العامّي، فيرغب في فك شيفرات خطاب القانون المدني، متبعًا بذلك نهجًا مشابهًا لمنهج كلود ليفي-ستروس حول “خطاب الأساطير”، وجاك لاكان Jacques Lacan حول “اللاوعي”، ولويس ألثوسير Louis Althusser حول “رأسمال ماركس”، وميشيل فوكو Michel Foucault حول “خطاب الجنون” أو حول “الخطاب العلمي” خلال القرنين السابع والثامن عشر. وبه يقوم بما يشبه التحليل النفسي والاجتماعي للقانون المدني، وقد أبرز جيدًا الضروريات الاقتصادية التي تحكمه. يستند أسلوبه إلى أفكار فرديناند دي سوسور، وأيضًا إلى ماركس؛ ويستحضر نيتشه Nietzsche وفرويد Freud، وبشكل أكثر حداثة لا يخلو من الإشارة إلى رولان بارت Roland Barthes، ولذا فهو يتوافق تمامًا مع ما نسميه، على خطى جوليا كريستيفا Julia Kristeva، “تحليل سيميائي” ” Sémanalyse”. فما يقدمه أ. -ج. أرنو، في الواقع، هو بالضبط “تحليل سيميائي للقانون المدني”. والفرق بينه وبين جان راي يتمثل في: أن الأخير يقدم لنا -كما نعتقد أننا قد أظهرنا– “سيميائية القانون المدني”.
إن دراسات “التحليل السيميائي القانوني” ضرورية؛ وتحليل أ. -ج. أرنو مثير للاهتمام. ومع ذلك، فإن اكتشاف “البنى المنطقية” الحقيقية للخطاب القانوني، بالنظر إليها في ذاتها ولذاتها، يندرج ضمن السيميائية، لا ضمن التحليل السيميائي؛ فالمنطقيون -حتى القدماء منهم- يقدمون هنا إضافة أكبر من “البنيويين الحديثين”. ولهذا، في البحث عن “البنية المنطقية” ذاتها للقانون المدني، لسنا متأكدين مما إذا كان أ. -ج. أرنو قد تجاوز سلفه عام 1926.
بالإضافة إلى ذلك، وباعتباره يأخذ الأنثروبولوجيا البنيوية لكلود ليفي-ستروس كنموذج لتحليله القانوني، يعمل أ. -ج. أرنو بشكل غريب، ويرتكب نوعًا من “الانقلاب الإبستيمولوجي”، إذ يجب ألا ننس أن مجال القرابة أو الأساطير (ناهيك عن المطبخ )، الذي كان موضوع التحليلات الملحوظة لليفي-ستراوس، يعتبر أكثر تمردًا على البنيوية من مجال القانون. ففي الواقع، لا يمكن أن نتكلم إلا مجازا عن “لغة القرابة” أو “خطاب الأساطير”، بينما يظهر القانون بلغة قائمة بذاته، لغة أصيلة بالمعنى الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك -تيسيرا أكثر للتحليل- فإنها تكاد تكون لغة دائمًا كتابية، مكتوبة بدقة وصرامة، بأسلوب مراقب جدا، عموما، وهذا صحيح على حد سواء بالنسبة للغة المشرع والقاضي، لتطورات الأول ولاستدلالات الثاني.
على هذا النحو، قام أرنو بعكس البناء الذي تنتظم فيه العلوم، أي “علميتها” (فيما يسميه أوغست كومت Auguste Comte: “تصنيفها”).
وهذا متناقض تمامًا، كون الإثنولوجيا علما أكثر “تعقيدًا” (بمعنى أوغست كومت) من العلم القانوني. ففي الواقع، يمكن لتحليل الخطاب القانوني أن يستفيد مباشرة من مناهج المنطق أو تقنيات اللسانيات، دون الحاجة للمرور عبر الإثنولوجيا، ولو كان ذلك عبر الإثنولوجيا البنيوية لكلود ليفي-ستروس.
في المقابل، فإن “محاولة حول البنية المنطقية للقانون المدني الفرنسي”، عام 1926، تستخدم أسلوبًا في حد ذاته خالصا وواضحا للغاية، بأصالة منطقية. ولم تُتَجاوز تحليلات جان راي إلا حوالي الخمسينيات من القرن الماضي 1950، مع اكتشاف منطق المعايير، بفضل فون رايت وجورج كالينوفسكي.
لائحة مراجع المترجم فيه:
Arnaud )André-Jean(, Essai d’analyse structurale du Code civil français « La règle du jeu dans la paix bourgeoise », LGDJ, 1973.
Gardics )Jean-Louis(, Essai sur les fondements a priori de la rationalité morale et juridique, LGDJ, 1972.
Gény )François(, Science et technique en droit privé positif, Sirey, 1914-1924.
Kalinowski )Georges:(
— Introduction à la logique juridique, Éléments de sémiotique Juridique, Logique des normes et logique juridique, LGDJ, 1965.
— Études de logique déontique (1953-1969), LGDJ, 1972.
— La logique des normes, PUE, 1972.
Ray )Jay(, Essai sur la structure logique du Code civil français, Alcan, 1926.
لائحة مراجع إضافية:
الفاسي الفهري (عبد القادر)، معجم المصطلحات اللسانية “إنجليزي – فرنسي – عربي”، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى: عام 2009م.
القانون المدني الفرنسي بالعربية، جامعة القديس يوسف – بيروت، طبعة دالوز الثامنة بعد المئة بالعربية، عام 2009م.
محمد حسين (فايز)، دور المنطق القانوني في تكوين القانون وتطبيقه “دراسة في فلسفة القانون”، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، طبعة: عام 2011م.
مبارك (مبارك)، معجم المصطلحات الألسنية “فرنسي – إنجليزي – عربي”، دار الفكر اللبناني، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى: عام 1995