في الواجهةمقالات قانونية

الإثبات العلمي في الجرائم البيئية: إشكالية العلاقة السببية وحجية الخبرة التقنية

الإثبات العلمي في الجرائم البيئية: إشكالية العلاقة السببية وحجية الخبرة التقنية

الإثبات العلمي في الجرائم البيئية: إشكالية العلاقة السببية وحجية الخبرة التقنية

Scientific Evidence in Environmental Crimes: The Problem of Causation and the Probative Value of Technical Expertise

عصام زعيميباحث بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان، جامعة عبد المالك السعدي

DOI https://doi.org/10.63585/XOXA4270

معلومات البحث

Journal International Journal of Legal, Economic, and Social Sciences (IJLESS)
المجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
Volume / Issue / N° 2 / 11 / 13
Publication November 2026
Pages 256–271
DOI https://doi.org/10.63585/XOXA4270
Issue DOI https://doi.org/10.63585/KYRB4424
ISSN 3119-6411
Language ar
License CC BY 4.0

الملخص

يتناول هذا المقال إشكالية الإثبات العلمي في الجرائم البيئية في ضوء القانون الجنائي المغربي، مع الاستعانة بالتجارب المقارنة. وينطلق من التمييز بين ثلاث درجات من الإثبات كثيراً ما تختلط في الممارسة: إثبات الواقعة المادية المتمثلة في وجود التلوث أو تجاوز المعايير المقررة، وإثبات مصدر الاعتداء ونسبته إلى شخص أو منشأة معينة، وإثبات العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة متى كانت النتيجة عنصراً في الجريمة. ويبين البحث أن الطبيعة العلمية للضرر البيئي، وتعدد مصادر التلوث، وتراخي ظهور آثاره، تجعل الخبرة التقنية والتحاليل المخبرية أداة لا غنى عنها في الإثبات، لكنها لا تلغي السلطة التقديرية للقاضي الجنائي ولا مبدأ تفسير الشك لفائدة المتهم. ويخلص إلى ضرورة توحيد بروتوكولات أخذ العينات وتوثيق سلسلة حفظها، وتعزيز الاعتماد المخبري واستقلال الخبراء، وتمكين الدفاع من مناقشة الخبرة وطلب خبرة مضادة، مع توسيع اللجوء إلى جرائم الخطر التي لا تتوقف على إثبات ضرر فعلي.

الكلمات المفتاحية: الجريمة البيئية، الإثبات العلمي، العلاقة السببية، الخبرة التقنية، الاقتناع الصميم، جرائم الخطر، الشك العلمي.

Abstract

This article examines scientific evidence in environmental crimes under Moroccan criminal law, drawing on comparative experience. It distinguishes three levels of proof that are often confused in practice: proof of the material fact, such as the presence of pollution or the exceedance of legal standards; proof of the source of the harm and its attribution to a specific person or facility; and proof of the causal link between the conduct and the result where the result is an element of the offence. The study shows that the scientific nature of environmental damage, the multiplicity of pollution sources and the delayed manifestation of harm make technical expertise and laboratory analysis indispensable, without removing the discretion of the criminal judge or the principle that doubt benefits the accused. It concludes that sampling protocols and chain of custody should be standardised, laboratory accreditation and expert independence strengthened, and the defence allowed to challenge expert findings and request counter-expertise, while making wider use of endangerment offences that do not require proof of actual harm.

Keywords: environmental crime, scientific evidence, causation, technical expertise, judicial conviction, endangerment offences, scientific uncertainty.

طريقة الاستشهاد | Citation

APA

عصام زعيمي (2026). الإثبات العلمي في الجرائم البيئية: إشكالية العلاقة السببية وحجية الخبرة التقنية. المجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (IJLESS)، 2(11)، 256–271. https://doi.org/10.63585/XOXA4270

English

عصام زعيمي (2026). Scientific Evidence in Environmental Crimes: The Problem of Causation and the Probative Value of Technical Expertise. International Journal of Legal, Economic, and Social Sciences, 2(11), 256–271. https://doi.org/10.63585/XOXA4270

Chicago

عصام زعيمي. “الإثبات العلمي في الجرائم البيئية: إشكالية العلاقة السببية وحجية الخبرة التقنية.” International Journal of Legal, Economic, and Social Sciences 2, no. 11 (2026): 256–271. https://doi.org/10.63585/XOXA4270.

تحميل البحث

تحميل البحث كاملاً بصيغة PDF

CC BY 4.0 — هذا البحث منشور في وصول مفتوح بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 دولي (CC BY 4.0).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى