الاختصاص النوعي والقيمي لمحاكم الموضوع في ضوء القانون رقم 58.25: نحو تكريس النجاعة القضائية وضمان الأمن القانوني
الاختصاص النوعي والقيمي لمحاكم الموضوع في ضوء القانون رقم 58.25: نحو تكريس النجاعة القضائية وضمان الأمن القانوني
Subject-Matter and Pecuniary Jurisdiction of Trial Courts in Light of Law No. 58.25: Towards Judicial Efficiency and Legal Certainty
DOI https://doi.org/10.63585/TKEL5508
معلومات البحث
| Journal | International Journal of Legal, Economic, and Social Sciences (IJLESS) المجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية |
|---|---|
| Volume / Issue / N° | 2 / 11 / 13 |
| Publication | November 2026 |
| Pages | 284–298 |
| DOI | https://doi.org/10.63585/TKEL5508 |
| Issue DOI | https://doi.org/10.63585/KYRB4424 |
| ISSN | 3119-6411 |
| Language | ar |
| License | CC BY 4.0 |
الملخص
يتناول هذا البحث قواعد الاختصاص النوعي والقيمي لمحاكم الموضوع التي جاء بها القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، ويسعى إلى الإجابة عن سؤال مدى قدرة هذه القواعد على تحقيق النجاعة القضائية دون المساس بضمانات الأمن القانوني للمتقاضي، معتمدا المنهج التحليلي معززا بمقارنة مع قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 والقوانين الخاصة. وقد خلص إلى أن القانون الجديد جمع قواعد الاختصاص النوعي في نص واحد، وكرس صراحة الولاية العامة للمحاكم الابتدائية، وعمم التخصص عبر الأقسام المتخصصة، وحسم الجدل حول طبيعة الدفع بعدم الاختصاص النوعي. كما بين أن رفع السقوف القيمية يحقق النجاعة، لكنه يضيق نطاق الاستئناف والطعن بالنقض، وأن طلب الإلغاء لا يعوض الاستئناف تعويضا كاملا. وانتهى إلى اقتراح توحيد سقف قضاء القرب مع سقف الاختصاص الانتهائي، وإسناد البت في طلب الإلغاء إلى جهة قضائية أخرى، وتوضيح العلاقة بين المادتين 31 و35.
الكلمات المفتاحية: القانون رقم 58.25، الاختصاص النوعي، الاختصاص القيمي، النجاعة القضائية، الأمن القانوني.
Abstract
This article examines the rules on subject-matter and pecuniary jurisdiction of trial courts introduced by Moroccan Law No. 58.25 on Civil Procedure, asking to what extent they achieve judicial efficiency without undermining legal certainty for litigants. Using an analytical method combined with a comparison with the 1974 Code of Civil Procedure and the special laws, it finds that the new law consolidates subject-matter jurisdiction rules in a single text, expressly enshrines the general jurisdiction of first-instance courts, extends specialization through specialized divisions, and settles the controversy over the nature of the plea of lack of subject-matter jurisdiction. It also shows that higher pecuniary thresholds improve efficiency but narrow appeal and access to the Court of Cassation, and that the annulment request does not fully compensate for the loss of appeal. It recommends aligning the small-claims threshold with that of final judgments, entrusting annulment requests to another judicial authority, and clarifying Articles 31 and 35.
Keywords: Law No. 58.25; subject-matter jurisdiction; pecuniary jurisdiction; judicial efficiency; legal certainty.
طريقة الاستشهاد | Citation
APA
حسناء أمحندي (2026). الاختصاص النوعي والقيمي لمحاكم الموضوع في ضوء القانون رقم 58.25: نحو تكريس النجاعة القضائية وضمان الأمن القانوني. المجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (IJLESS)، 2(11)، 284–298. https://doi.org/10.63585/TKEL5508
English
حسناء أمحندي (2026). Subject-Matter and Pecuniary Jurisdiction of Trial Courts in Light of Law No. 58.25: Towards Judicial Efficiency and Legal Certainty. International Journal of Legal, Economic, and Social Sciences, 2(11), 284–298. https://doi.org/10.63585/TKEL5508
Chicago
حسناء أمحندي. “الاختصاص النوعي والقيمي لمحاكم الموضوع في ضوء القانون رقم 58.25: نحو تكريس النجاعة القضائية وضمان الأمن القانوني.” International Journal of Legal, Economic, and Social Sciences 2, no. 11 (2026): 284–298. https://doi.org/10.63585/TKEL5508.
تحميل البحث
CC BY 4.0 — هذا البحث منشور في وصول مفتوح بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 دولي (CC BY 4.0).
