Résumé

En cas de manquement à l’une de ses obligations, l’assuré peut être privé de son droit à indemnité après la survenance d’un sinistre. Le contrat, lui, demeure en vigueur : il s’agit de la déchéance. La loi 17-99 portant code des assurances en fait une sanction conventionnelle, soumise à une exigence de forme et à des interdictions d’ordre public. La présente étude analyse ce régime à la lumière du droit français et relève une divergence essentielle entre les deux législations. En droit marocain, la déchéance pour déclaration tardive du sinistre n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice subi par l’assureur. L’étude examine ensuite le projet de loi n° 36-26 modifiant et complétant le code des assurances, mis en consultation publique par le Secrétariat général du gouvernement en 2026. Ce projet introduirait une déchéance partielle, limitée au préjudice subi par l’assureur. L’étude en relève les apports ainsi que les points qui restent à préciser.

Mots-clés: contrat d’assurance ; déchéance ; déchéance partielle ; déclaration de sinistre ; protection de l’assuré ; loi n° 17-99 ; droit comparé Maroc-France ; réforme du code des assurances.

Abstract

When the insured fails to fulfil one of their obligations, they may lose their right to indemnity after a loss has occurred. The contract itself remains in force: this is known as forfeiture (déchéance). Law No. 17-99 on the Insurance Code treats it as a contractual sanction, subject to a formal requirement and to mandatory public policy prohibitions. This study analyses this regime in the light of French law and identifies a key divergence between the two legal systems. Under Moroccan law, forfeiture for late notification of a loss does not depend on proof of prejudice suffered by the insurer. The study then examines Bill No. 36-26 amending and supplementing the Insurance Code, submitted for public consultation by the General Secretariat of the Government in 2026. This bill would introduce partial forfeiture, limited to the prejudice actually suffered by the insurer. The study highlights its contributions as well as the points that still need clarification.

Keywords: insurance contract; forfeiture; partial forfeiture; notification of loss; protection of the insured; Law No. 17-99; Morocco–France comparative law; Insurance Code reform.

الملخص

قد يُحرم المؤمَّن له من حقه في التعويض بعد وقوع الحادث، إذا أخلّ بأحد التزاماته، مع بقاء عقد التأمين ساري المفعول: وهذا ما يُعرف بسقوط الحق في التعويض. وقد جعل منه القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات جزاءً اتفاقياً، يخضع لشرط شكلي ولمحظورات من النظام العام. وتتناول هذه الدراسة هذا النظام في ضوء القانون الفرنسي، وتُبرز اختلافاً جوهرياً بين التشريعين. ففي القانون المغربي، لا يتوقف سقوط الحق بسبب التصريح المتأخر بالحادث على إثبات ضرر لحق بالمؤمِّن. ثم تتناول الدراسة مشروع القانون رقم 36.26 بتغيير وتتميم مدونة التأمينات، الذي عرضته الأمانة العامة للحكومة للاستشارة العمومية سنة 2026. ومن شأن هذا المشروع أن يُقرّ سقوطاً جزئياً للحق، يقتصر على الضرر الذي لحق فعلاً بالمؤمِّن. وتُبرز الدراسة إسهاماته، وكذا النقاط التي لا تزال في حاجة إلى توضيح.