الملخص

إن التطور العلمي والتقني وما صاحبه من ظهور منقولات ذات قيمة اقتصادية أدى إلى التفكير جديا في إقرار نوع من الرهون الجديدة، حتى يتسنى للمنقولات القيام بدورها الاقتصادي وعدم تعطيل دورها الإنتاجي، خاصة وأن القانون رقم 21.18 أقر له تنظيما قانونيا يختلف عن القواعد العامة التي كانت واردة في ظهير الالتزامات والعقود بالخصوص في الجانب المتعلق بالرهن الحيازي الشي الذي جعل المشرع المغربي يفكر في وسائل قانونية ممكنة لتقديم هذه المنقولات كأداة للائتمان بعيدا عن عيوب نظام الحيازة المعروف في الرهن التقليدي، وهو ما تم تكريسه من خلال رهن المنقول الضامن وإبقاء المنقول المرهون بيد الراهن حفاظا على سير العملية الإنتاجية، إلا أن ذلك قد طرح مشكلة رئيسية أمام المشرع عند سنه لقانون الضمانات المنقولة وهي التي تتعلق بالخطر الذي يوجهه الدائن المرتهن في ضياع حقه بالنظر إلى أن الشيء المرهون هو من المنقولات التي يمكن انتقالها بسهولة، وبالتالي فالنظام القانوني لتقديم هذه المنقولات كضمان يجب أن ينطلق أساسا من إيجاد الوسائل البديلة لحماية حقوق الدائنين.

Abstract

The scientific and technical development and the accompanying emergence of movable assets of economic value have led to serious consideration of approving a type of new mortgages, so that movable assets can play their economic role and not disrupt their productive role, especially since Law No. 21.18 approved a legal regulation that differs from the general rules that were contained in the back of obligations and contracts, especially in the aspect of and keeping the mortgaged transferee in the hands of the current one in order to maintain the progress of the process However, this posed a major problem for the legislator when enacting the law on movable guarantees, which relates to the risk posed by the encumbered creditor in losing his right, given that the encumbered thing is a movable property that can be easily transferred, and therefore the legal system for providing such movable property as security should proceed primarily from finding alternative means of protecting the rights of creditors.

Keywords: Movable, Economic, For credit, Transferee guarantor, Traditional mortgage, The mortgaged thing, To protect the rights of creditors.